“الصمعاني” يطلق “ناجز” لتعزيز جودة الخدمات العدلية الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلق اليوم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني منصة ناجز التي تضم 4 بوابات لـ”الأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية”، وتعد نقلة نوعية، تعزز من جودة الخدمات، وتطوُّر الحكومة الرقمية، بما ييسر على المستفيدين.
وقال د. الصمعاني: إن التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية كان نموذجًا نفخر به، وتوج بالعديد من الإنجازات.
وبإطلاق منصة ناجز فإننا نبدأ مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزّع 32.6 طن مواد غذائية بولاية الخرطوم
وتنقسم المنصة الجديدة بحسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة بحسب المستفيد. وتتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة، تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
يذكر أن منصة ناجز najiz.sa تغني المستفيدين عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تعقد اجتماعا لتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
وزير الاستثمار يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديةوزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإداريةتشجيع الصادرات المصرية.. تعرف على أبرز 5 تصريحات لوزير الاستثمار أمام النوابواستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
وأكد «الخطيب» على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.
وفي ختام الاجتماع، دعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.