كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أنّ المفوضية الأوروبية تدرس إلغاء عملاتها المعدنية 1 و2 سنت من التداول، وبدأت جمع المعلومات حول استخدام العملات المعدنية في إطار تقييم تأثيرها، لتقرير ما إذا كان ستتم الموافقة على اقتراح إلغاء استخدامها ومواءمة التقريب في منطقة اليورو أم لا.

متوقع أن يؤدي تقريب الأسعار بـ 5 سنتات

مركز المعلومات توقّع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن يؤدي تقريب الأسعار إلى 5 سنتات إلى توفير تكاليف الإنتاج لأصغر العملات، وتبسيط المدفوعات النقدية، فالعملات المعدنية من فئتي 1 و2 سنت مكلفة لإنتاجها بسبب تكلفة المواد الخام وصك العملات المعدنية والنقل.

تصدرت سلوفاكيا بـ (85%) قائمة الدول التي أيد مواطنوها هذا الرأي

وفي هذا الصدد، استطلع مركز «اليورباروميتر» رأي مواطني 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف التعرف على مدى تأييدهم لإلغاء السنت من فئة 1 و2 من التداول، وجرى جمع البيانات خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024، وأيّد 61% من الأوروبيين إلغاء عملات اليورو من فئة 1 و2 سنت بحيث يتم تقريب الأسعار النهائية للشراء إلى صفر أو 5 سنتات، وذلك لصعوبة تمييز هذه الفئات.

وتصدرت سلوفاكيا 85% وإيطاليا 84% قائمة الدول التي أيد مواطنوها هذا الرأي، في المقابل جاء كل من اليونان 43% وقبرص 44% في ذيل القائمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملات المعدنية المفوضية الأوروبية دولة أوروبية منطقة اليورو عملات اليورو

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام. 

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.

وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق للوقوف علي آليات العمل
  • محافظ الجيزة يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق للوقوف علي آليات العمل لتحقيق أقصي استفادة
  • رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
  • ورشة عمل حول دور مركز معلومات الجامعة بكلية دار علوم الفيوم
  • أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل
  • كفر الشيخ الأزهرية تستقبل وفد مركز المعلومات بمشيخة الأزهر
  • مركز النقديات يعزز التجارة الإلكترونية المغربية بإطلاق خدمة دفع متعددة العملات
  • الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تدرس تنفيذ سلسلة هجمات ضد بعثاتنا بأوروبا
  • ندوة في صحار تدرس أمن المعلومات والتحديات السيبرانية
  • إيران تعلن تفكيك «شبكة تجسس» تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل