مصدر حكومي: قرار القضاء بشرعية حكومة كركوك سيصدر يوم غد الأربعاء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-افاد مصدر حكومي، الثلاثاء، بأن “محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر غداً الاربعاء بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، وأن هذه الجلسة وصفت بأنها ستكون الحاسمة لغرض انهاء الجدل الحاصل بصورة نهائية ببقاء حكومة كركوك المحلية ومجلس المحافظة أو حلهما”.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب والتركمان، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القيسي يهدد بالتصعيد بعد قرار تثبيت الحمداني: لن نسمح ببقاء بغداد رهينة للصفقات الحزبية
بغداد اليوم - بغداد
اعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار حسين القيسي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن التزامه الكامل بالقضاء العراقي واحترامه لإجراءاته، عقب صدور قرار المحكمة الإدارية برد دعوى ابقاءه في المنصب (شكلًا).
وقال القيسي بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "فريقه القانوني سيقوم بتقديم طعن في القرار وفق الأطر القانونية"، مشددًا على "ثقته الكبيرة بعدالة القضية والعدالة العراقية".
وأضاف أن "بغداد وأهلها لن يكونوا رهائن للمصالح والصفقات الحزبية الضيقة" ، مؤكدًا على أن "إرادة بغداد وأهلها لن تكون محط تلاعب". وأشار إلى أن القضية التي يدافع عنها هي قضية عادلة وأنه لن يتركها تمر دون استعادة حقوق أهل بغداد".
واختتم القيسي قائلاً: "لن يضيع حق وراءه مطالب، وعازم على استعادة الحق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"، مشيرًا إلى أنه سيستمر في الدفاع عن حقوق أهالي بغداد في كل المحافل" .
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحد (9 شباط 2025) أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وإعادته رئيساً لمجلس محافظة بغداد.
وذكرت المحكمة في وثيقة أطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الامر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق ايقاف اجراءات اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لحين حسم الدعوى المقدمة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية