بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير حديث، عن وجود 25 دولة بينها العراق تعاني من معضلة "الإجهاد المائي الشديد" وتحديدا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفا أن بلدان المنطقة أكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه خلال السنوات المقبلة.

وكشفت بيانات "المعهد العالمي للموارد"، أن نسبة 83 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغط مائي كبير فيما توجد خمس دول عربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من "إجهاد مائي شديد".

وأفاد التقرير، الصادر وسط الأسبوع، أن ربع سكان العالم يواجهون سنويا "إجهادا مائيا مرتفعا"، ويتوقع أن يتأثر منه مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل لحلحلة المشاكل المرتبطة بتدبير الماء واستباق الوصول إلى مرحلة الأزمة.

أسباب الإجهاد المائي

ويقيس المعهد العالمي "معدل الإجهاد المائي" بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها (المياه)، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر، كلما كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه. 

ويقول التقرير إن البلدان التي تواجه "إجهادا مائيا شديدا" هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنها (البلدان) تستخدم 40 و80 بالمئة من الإمكانيات المائية المتاحة.

وأوضحت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.

ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.

كما يشير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل  ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.

ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة.

بين الشديد والمرتفع

وتُظهر بيانات التقرير أن 25 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض حاليا لإجهاد مائي شديد كل سنة، حيث يواجه 83 بالمئة من سكان المنطقة مشاكل تتعلق بتوفر المياه.

وجاء في لائحة الدول الـ25، بلدان البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر، متبوعة بالإمارات والسعودية، ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا.  فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة "الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع"

وحذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100 بالمئة من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن الإجهاد المائي في هذه البلدان "ناتج في الغالب عن انخفاض العرض"، مقترنا بارتفاع الطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

ولفت إلى أن المشاكل الحالية لا تؤثر فقط على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المياه بل أيضا على الاستقرار السياسي في المنطقة، إذ يشير التقرير إلى أن تفاقم الإجهاد المائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع توترات.

حلول مقترحة

ويقترح المعهد مجموعة من الآليات والحلول في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة، تتمثل أساسا في الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط في المجال الفلاحي، إضافة إلى تركيز صناع السياسات على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

في هذا الجانب، يرى العضو بمركز "طقس العرب"، جمال موسى أن طبيعة المنطقة العربية التي تتميز بمناخ صحراوي وشبه صحراوي تطبعه قلة التساقطات والجفاف والتصحر، يستدعي "الانتباه والتعامل بجدية مع مشكل ندرة المياه" التي تعاني منه أساسا دول المنطقة.

ويضيف موسى في تصريح صحفي، أن عوامل عديدة وراء الأوضاع المائية المقلقة التي تعيشها دول المنطقة، والتي ترتبط أساسا بحسبه إلى "مشاكل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة التبخر وانخفاض منسوب مستوى المياه في الأنهار والسدود، بالإضافة إلى تراجع الموارد المائية الجوفية بسبب الاستنزاف".

ويلفت الخبير الأردني إلى أن نقص التساقطات المطرية يساهم بدوره في تأزيم الوضع وحدوث ما يسمى الإجهاد المائي، بحيث تكون كمية المياه منخفضة وغير كافية للأنشطة الإنسانية مثل الزراعة والاستعمالات المنزلية.

الحلول الممكنة

ويشدد موسى على ضرورة وضع حلول استعجالية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية التي تسرّع من أزمة الماء وتفاقمها.

ودعا إلى "تبني سياسات التحول الطاقي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى العمل على سياسات تحلية مياه البحر وبناء السدود لتجميع المياه".

ويشدد موسى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه أو أيضا الصناعي والزراعي، من خلال ابتكار تقنيات جديدة تساهم في توفير المياه والتقليل من آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه، يرى الخبير البيئي المغربي، عبد الرحيم الكسيري، أن تقرير المعهد يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية لمواجهة النقص المتزايد في الثروات المائية، خاصة في ظل الأوضاع المناخية التي يشهدها العالم اليوم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتبخر قياسي.

ويضيف الكسيري في تصريح صحفي، أن المياه مورد مشترك بالتالي على دول المنطقة إعادة التفكير في الخيارات الاستراتيجية التي تتبناها في مواجهة هذه المعضلة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لا تتحرك إلا في أوقات الأزمة في ظل غياب كلي لقرارات استباقية تستبق الوقوع في الأزمة.

ويوضح الخبير البيئي، أن تحرك الدول التي تعاني من مشاكل الماء يجب أن يركز على وضع استراتيجيات وسياسات مستدامة ومدمجة، تضع المورد المائي الحيوي في قلب اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية بعيدة المدى.

وإضافة إلى الإجراءات التي اقترحها جمال عيسى، يشدد الكسيري على ضرورة تبني "الحلول المبنية على الطبيعية"، والتي تعني الإدارة المستدامة واستخدام الطبيعة في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، وفي مواجهة تحديات التغير المناخي، وضمان الأمن المائي والغذائي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الإجهاد المائی على المیاه بالمئة من على ضرورة إلى أن

إقرأ أيضاً:

درة الكيانات الدولية

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة قام بزيارات مكوكية خارجية لتهيئة المناخ مع كثير من الدول المتقدمة لإيمانه برؤية الاحتكاك الدولى والشراكات الدولية للاستعداد، لعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وتكون رسالة للمسئولين بأن أى إنجاز لا بد أن يكون على أحدث ما وصل إليه العلم فى العالم، وهذا ما أثمر عنه تحديث شبكات الكهرباء بمصر للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، وحاليًا كثير من المشروعات تتم الآن على أحدث التكنولوجيا وآخرهم القطار الكهربائى الذى سوف يغطى مصر بالكامل.. وفى الطيران المدنى وخاصة بعد توقيع معاهدة شيكاغو لمنظمة الطيران المدنى الدولى الايكاو، وهو يعمل بسياسات وإجراءات دولية، وكانت مصر ضمن 55 دولة موقعة على هذه الاتفاقية و أصبحت «الايكاو» هى التى تصدر القواعد القياسية للأعضاء التى بلغ عددها الآن 193 دولة، منها مصر ضمن الدول الأعضاء الدائمين وعددها 36 دولة مقسمة على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى للدول مصنعى الطائرات، والثانية للدول التى لها إسهامات على المستوى الدولى، والثالثة الدول التى تمثل استكمالًا جغرافيًا للعالم و مصر ضمن المجموعة الثانية، وكل ثلاث سنوات تعقد الجمعية العمومية لانتخاب الدول الأعضاء، وغالبًا ما تكون انتخابات شرسة ثم تأتى بعد ذلك للكيانات الدولية التى تدعم الايكاو والدول مثل اتحاد النقل الجوى «الاياتا» ومجلس المطارات الدولى، «ACI»  ولمصر تمثيل بها عن قارة أفريقيا للاطلاع على كل ما هو جديد.. دون الانتظار الى إصدار السياسات والاطلاع عليها ولنا رأى فى هذه الكيانات الدولية.. ويمثل مصر دائمًا مندوب دائم بالمنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو.. وكان آخرها الطيار سامح الحفني،  وزير الطيران المدنى الحالى والذى كان يشغل منصب مندوب مصر الدائم بـ«الايكاو» وعضوًا بمجلس إدارة المنظمة العالمية قبل أن يتم اختياره وزيرًا للطيران لما. يتمتع به من  كفاءة وخبرة كبيرة في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني، حيث شغل العديد من المناصب المهمة بالطيران المدني المصري.

مقالات مشابهة

  • نزوح أعداد كبيرة من المواطنين بالأحياء السكنية التي غمرتها المياه بالجزيرة أبا
  • السوداني:العراق اليوم على المسار الصحيح في بناء دولة تحترم المواطن
  • محافظة قنا تنظم ندوة تثقيفية حول أهمية تعزيز الاستدامة المائية
  • الحرية المصري: حديث الرئيس بأكاديمية الشرطة اتسم بالمكاشفة بشأن التحديات التي تواجه الوطن
  • مسؤل صيني : مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق
  • تعرف على الدول التي تضم أطول الرجال والنساء في العالم
  • درة الكيانات الدولية
  • مناقشة مستوى سير الاداء بمؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة 
  • الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
  • الإمارات تنفذ أول مشروع في المنطقة لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة