الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في تركيا عام 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات مبيعات العقارات لشهر ديسمبر 2024. في الشهر الأخير من العام، ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 53.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 212 ألفًا و637 عقارًا. وبلغ إجمالي مبيعات العقارات في تركيا خلال عام 2024 مليونًا و478 ألفًا و25 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 20.
أكثر وأقل المدن مبيعًا للعقارات كانت المدن الأكثر مبيعًا للعقارات هي على التوالي إسطنبول بـ239 ألفًا و213، وأنقرة بـ134 ألفًا و46، وإزمير بـ80 ألفًا و398. بينما كانت المدن الأقل مبيعًا هي على التوالي أرداهان بـ755، وهاكاري بـ958، وبايبورت بـ999.
اقرأ أيضاالذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية! تأثير…
الثلاثاء 21 يناير 2025مبيعات العقارات للأجانب
تم بيع 2 ألفًا و418 عقارًا للأجانب في ديسمبر، بزيادة قدرها 17.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغت حصة مبيعات الأجانب من إجمالي مبيعات العقارات في ديسمبر 1.1%.
الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا
كانت روسيا هي الدولة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا عام 2024، حيث اشترى مواطنوها 4 آلاف و867 وحدة، تلتها إيران بـ2 ألف و166 وحدة، ثم أوكرانيا بـ1 ألف و631 وحدة.
وفي ديسمبر، تم بيع 438 وحدة لمواطني روسيا، و239 وحدة لمواطني إيران، و181 وحدة لمواطني أوكرانيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات في تركيا مبیعات العقارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: خطوات تنفيذية جديدة لتعظيم العوائد من تصدير العقار وجذب الجنسيات المختلفة
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فرص العمل وخلق الوظائف تشكل مؤشرًا إيجابيًا مع انخفاض معدلات البطالة في مصر.
وأضاف أن هناك اجتماعات مستمرة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة وتطوير سياسات جديدة في هذا السياق.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم عقد لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، حيث تم التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم البدء في تنفيذها في الفترة القادمة بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار وجذب الجنسيات المختلفة.
كما أشار مدبولي إلى عقد اجتماع مشترك بين المجلس التنسيقي للمالية واللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم التوصل إلى توافق بشأن الرؤى المستقبلية وإعداد مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية