التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
وبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المحافظات المزيد الاعتمادات المالیة التنمیة المحلیة برنامج التنمیة ملیار جنیه مشروع ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يناقش مع مسؤولين أمميين وأوروبيين خطة التنمية والاقتصاد للعام الجاري
شمسان بوست / عدن:
بحث اجتماع عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، وضم أعضاء مجلس إدارة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP)، الخطة العامة للبرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للعام 2025م.
كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ لحج أحمد تركي وممثلي محافظات (عدن – لحج – تعز – حضرموت ومأرب)، وعددٌ من قيادات الوزارة وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، الاطلاع على تقارير الأداء للأعوام السابقة لتنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي وأشرف وزارة الإدارة المحلية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود ووضع الخطط الإستراتيجية لتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للبلد، وبرامج دعم المرأة والشباب.
وأكد الوزير الأغبري، على أهمية تقييم المشاريع والبرامج المنفذة على مستوى الوحدات الإدارية المستهدفة والعمل على توسيع النطاق للوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتوجه العام للحكومة، والخطط الإستراتيجية التنموية والإقتصادية للوحدات الإدارية للمحافظات والمديريات.
وأشاد بجهود المنظمات الدولية والاقليمية الداعمة لليمن..معتبراً أن الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي شركاء مع الحكومة في العمل التنموي، وهو ما يتطلب وقوف ومساندة الجميع لتقييم الخطط وفقاً للكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف، والحرص على الاستفادة من الموازنات المرصودة لتنفيذ المشاريع، وكسب ثقة الشركاء بالمجتمع المحلي.
من جانبهم استعرض كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي إلى اليمن غابرييل فينالس، الخطط والبرامج المرسومة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع التنموية للوحدات الإدارية المستهدفة..مؤكدين دعم ومساندة الحكومة اليمنية في البرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للسلطات المحلية .. معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الهام والبارز الذي تقوم به وزارة الإدارة المحلية في التنسيق والتعاون والتخطيط لتنفيذ المشاريع التنموية للوحدات الإدارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية