المظاهر العسكرية لحماس في غزة تشكل تحدياً لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بعدما تراجعت القوات الإسرائيلية عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بدأت حماس في إرسال آلاف من مسلحي إلى الشوارع لفرض سيطرتها.
أي محاولة لإعادة تسليح الإسرائيليين أو تهديدهم من شأنها أن تشكل انتهاكا للاتفاق
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الانتشار، رغم الاتفاق الذي يوقف القتال في وقت يتم فيه تبادل الرهائن بالأسرى، يسلط الضوء على الحركة التي تبقى القوة المهيمنة في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تدمير الجماعة أو تمكين بديل لها.
وأكدت حماس سلطتها الأحد من خلال استعراض عسكري لمسلحين في الشوارع وعندما سلمت أول الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، قال وسطاء عرب إنهم رأوا مقاتلين من وحدة النخبة الأساسية التابعة لحماس يرتدون ملابس عسكرية ومسلحين.
استعراض علني للقوةوتقول الصحيفة إن الاستعراض العلني للقوة بعد أشهر من الاختفاء كان بمثابة إشارة إلى أن جماعات الإغاثة والحكومات ستحتاج إلى التعاون مع حماس مع بدء جهود إعادة الإعمار خلال الأسابيع المقبلة، وهي النتيجة التي تأمل إسرائيل في منعها.
حماس تستعرض قوتها في غزة: نحن "اليوم التالي" - موقع 24مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد، جاب مسلحون ملثمون، كانوا يستقلون شاحنات صغيرة بيضاء، شوارع غزة بينما كان أنصارهم يهتفون باسم الجناح العسكري لحماس.وقال جيرشون باسكين، المفاوض الإسرائيلي السابق في شؤون الرهائن والذي يشغل الآن منصب مدير الشرق الأوسط في منظمة المجتمعات الدولية للدفاع عن الدبلوماسية، إن "وجود حماس مسلحة على الأرض يشكل صفعة للحكومة والجيش الإسرائيليين، كما يسلط الضوء على أن أهداف إسرائيل من الحرب لم تكن قابلة للتحقيق أبداً".
وتوقف الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس حرباً تعد من بين الأكثر دموية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، والتي حولت جزءاً كبيراً من غزة إلى أنقاض وقتلت حوالي 47000 شخص في القطاع بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.
وقف إطلاق ناروإذا صمد وقف إطلاق النار، فقد يخفف التوترات في المنطقة بعد أكثر من عام من الصراع الذي اجتذب الولايات المتحدة وإيران والميليشيات المتحالفة معها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لكنه يثير أيضاً تساؤلات جوهرية حول كيفية حكم غزة بعد إنتهاء القتال.
كيف نجت حماس من عام الحرب ضد إسرائيل؟ - موقع 24تساءلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كيف تمكنت حركة حماس بعد عام من الحرب المكثفة من البقاء وإعادة تجميع صفوفها من جديد، موضحة أن الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في أعقاب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هي واحدة من أطول الحروب، التي واجهتها الحركة في تاريخها طيلة 40 عاماً.وخلال الصراع الذي دام خمسة عشر شهراً، هاجمت إسرائيل حماس في جزء من غزة قبل أن تنتقل إلى القتال في مناطق أخرى، تاركة وراءها فراغاً تحول إلى حالة من الفوضى حيث حاول المسلحون إعادة تشكيل قواتهم وعصابات تتقاتل من أجل السيطرة. وأدى غياب النظام إلى تعطيل تسليم المساعدات وخلق تهديدات جديدة للفلسطينيين العاديين الذين يعانون بالفعل من القتال والحرمان.
وضغطت المؤسسة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لوضع خطة لحكم غزة بعد الحرب، ولكن حتى الآن لم يفعل ذلك.
وقالت السلطة الفلسطينية، التي تشرف على جزء كبير من الضفة الغربية، إنها مستعدة للقيام بهذه المهمة، ولكن نتانياهو، الذي يعارض حل الدولتين، لا يريد أن تشارك في هذه المهمة.
وعد بايدن وترامب.. هل ينهي حكم حماس في غزة؟ - موقع 24أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في آخر أيام ولايته، ومستشار للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه، الإثنين، أن هدف إسقاط حكم حماس ما زال قائماً، بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأحد إن الاتفاق الحالي لا يهدف إلا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وأن النهاية الدائمة للحرب تعتمد على تنازل حماس عن السلطة في المراحل اللاحقة من المفاوضات. ولفت إلى أن إسرائيل لم تحقق بعد أهدافها الحربية المتمثلة في تفكيك القدرات العسكرية لحماس، وهي مستعدة لإعادة تهجير الفلسطينيين إذا تجددت الأعمال العدائية.
وقال ساعر: "لا يوجد مستقبل للسلام والاستقرار والأمن لكلا الجانبين إذا بقيت حماس في السلطة".
مسؤولية حماسوبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، سوف تتولى الشرطة التي تشرف عليها حماس مسؤولية تطبيق القانون والنظام بين الفلسطينيين عموماً. كما ستحافظ على حركة الفلسطينيين النازحين في الجزء الجنوبي من غزة إلى منازلهم في الشمال. وقد نزح نحو 90% من سكان غزة داخلياً.
ولن يُسمح لقوات شرطة حماس بالاقتراب من القوات الإسرائيلية أو دخول المناطق العازلة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفقاً للبروتوكولات الأمنية المتفق عليها بين حماس وإسرائيل ووسطاء الاتفاق.
ولا يجوز لضباط الشرطة حمل الأسلحة إلا عند الضرورة، وسوف يخضعون للمراقبة من جانب فرق من المراقبين المصريين وغيرهم من المراقبين العرب، الذين من المقرر أن يتمركزوا في 13 موقعاً على الأقل في مختلف أنحاء غزة. وقد توسطت مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في إبرام الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق، من المفترض أن ترتدي قوات حماس زياً أزرق مميزاً، وسوف يختلف عدد أفرادها وفقاً للكثافة السكانية في المناطق المختلفة.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن مجرد وجود مسلحين في شوارع غزة لا يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن أي محاولة لإعادة التسليح أو تهديد الإسرائيليين من شأنها أن تشكل انتهاكاً للاتفاق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل حماس وإيران نتانياهو لاتفاق وقف إطلاق النار اتفاق غزة غزة وإسرائيل حماس إيران وإسرائيل نتانياهو وقف إطلاق النار حماس فی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
نزع سلاح غزّة.. ماذا تريد إسرائيل وما موقف الوسطاء؟!
خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان الخرق لا في أنّها استأنفت الحرب بعدما استردت عددا كبيرا من أسراها فحسب، ولكنها أيضا ظلّت تخرقه من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، فلا هي التزمت بالبروتوكول الإنساني القاضي بإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، ولا هي دخلت في مفاوضات المرحلة الثانية كما ينصّ الاتفاق، علاوة على عدوانها المتكرر طوال مرحلة الهدنة، بيد أنّ ما ينبغي قوله أنّ هذا الخرق لم تقترفه إسرائيل منفردة، فما دام الضامنون لم يحملوها على تنفيذ ما اتفق عليه، فهم شركاؤها في هذا الخرق، سواء كانوا عاجزين أم متواطئين.
لم تفاجئ إسرائيل أحدا بخرق الاتفاق، ولا عجْز الضامنين أو قلة حيلتهم أو تواطؤ من تواطأ منهم معها كان مفاجئا، وما دام الأمر غير مفاجئ، فأيّ قيمة للتنويه إلى الفعل المتوقع من إسرائيل والضامنين؟!
ما يستدعي التذكير بالواضحات، هو عمليات التضليل الإعلامي العميق التالية على الجرائم الإسرائيلية، والتي تفضي آخر الأمر إلى تبرئة إسرائيل من المحرقة المفتوحة التي لا تنوي إيقافها على الفلسطينيين في قطاع غزّة. عمليات التضليل هذه تتصل بالدعايات إياها منذ بداية الحرب، والتي تتذرع بنقد حماس وخياراتها وحساباتها ورهاناتها التي وقفت خلف قرار السابع من أكتوبر؛ لتحويل الإدانة عن المجرم إلى الضحية.
النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا
هذا النوع من النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا، وليس ذلك فقط للخلط بين النقد والإدانة أو تجريم بعض الضحايا وحرمانهم من حقهم في التعاطف، ولا لأنّ الزمن لم يجمد عند السابع من أكتوبر بل مضى إلى الأمام موسوما بالفعل الإسرائيلي الفادح بالإبادة المحيطة بالفلسطينيين في غزّة من كل جانب، وموسوما بالموقف العربي المخزي المتراوح بين العجز والتواطؤ المكشوف، وهو من أهمّ أسباب انفلات إسرائيل الذي تجاوز موقعة السابع من أكتوبر فعلا وزمانا ومكانا، ولكن أيضا لانطماس الحقّ تماما في غمرة قوّة نار الباطل عند أصحاب تلك الدعايات، فالحقّ والحقيقة لا يمتلكان عند هؤلاء معاني أصلية وظهورا أساسيّا، ولكنهما يتحددان وفق قوّة النيران، فالذي ناره هي الأضعف هو من ينبغي عندهم إدانته.
وهكذا تصير الضحية هي المتهمة باستمرار الإبادة، لا من يمارسها، ولا من خرَقَ وقف اتفاق إطلاق النار، وهؤلاء الذين يقيسون الحقيقة بهذا المقياس المضلل، يتفاوتون في دوافعهم من الإحساس العارم بالقهر والحزن، وهو أمر مفهوم، إلى تعمّد تحريف الحقيقة، إلا أنّه ومهما تفاوتت الدوافع، لا يجوز بحال التعاطف مع انطماس الحقيقة خلف القوّة الفاحشة المنفلتة.
يمكن العودة بالنقد لخيار الكفاح المسلح، ولقرار السابع من أكتوبر، على مدار الساعة، وتركيز النقد على ذلك، مع الصمت عن الدور العربي المباشر في استمرار هذه الإبادة. لكن أيّ فائدة لهذا؟! هل يساعد هذا النقد في الكشف الشامل عن حقيقة الموقف الراهن؟! أم يختزل الموقف في خيارات المقاومة وحساباتها سواء أصاب في نقده لها أم أخطأ؟! وهذا التحريف هل يليق بإنسان محترم، علاوة على أن يكون مفيدا في السعي للخروج من المحرقة، أو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟!
يندرج في ذلك المقترح الأخير المقدم لحماس عبر الوسيط المصري، بقطع النظر عمن هو مصدر هذا المقترح، هل هو مصر أم إسرائيل أم أمريكا، والذي ينصّ لأوّل مرّة على "نزع السلاح من قطاع غزّة"، والذي بدوره سيدخل الجميع الآن في النقاش الخطأ حول حكاية نزع السلاح، مع تجاهل مطبق لكونه لا يتحدث عن سلاح حماس أو الفصائل، بل سلاح قطاع غزّة، للعودة مجددا إمّا إلى إدانة حماس والفصائل لرفضها حكاية نزع السلاح هذه، أو لإدانتها بأثر رجعي بدعوى أنّها أوهمت الجميع بأنّها جيش مقابل جيش يملك سلاحا يمكن الحديث عن نزعه. وتفكيك هذه التصورات الجانحة بقوّة وباستمرار للغفلة عن حقائق تحدّد الموقف بنحو أكثر دقة؛ يحتاج كلاما كثيرا.
على أيّة حال، وبخصوص المقترح الأخير، هو مهندَس لاسترداد إسرائيل أسراها مع بقائها داخل قطاع غزّة، لأنّ نصوصه تتحدث عن إعادة انتشار ومحيط أمني لا عن انسحاب، ولا يتأسس على مبدأ وقف إطلاق النار، وإنما يبقى وقف إطلاق النار الدائم احتمالا مرهونا بمدى التقدم في تبادل الأسرى، فهو ليس مبدأ، ولكنه احتمال، وإسرائيل لم تلتزم به، ولم تتخذه أساسا لاسترداد أسراها حينما كان مبدأ في اتفاق كانون الثاني/ يناير، ومن ثمّ فالنص على "سيبذل الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم. ويؤكد الجانبان بموجب هذا عزمهما على تحقيق هذا الهدف"، هو كلام تافه، إذ لماذا لم يبذل هؤلاء الوسطاء الضامنون جهدهم لتنفيذ اتفاق كانون الثاني/ يناير، ولماذا يتحدثون الآن عن ضرورة تأكيد الجانبين عزمهما على تحقيق هدف وقف إطلاق النار، بينما المشكلة في إسرائيل التي خرقت الاتفاق وانقلبت عليه؟!
هو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح
وإذن فهو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح (على فرض وجود ما يمكن نزعه أصلا)؟! وإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، كما هو مؤكد، بسلوكها الواضح الذي انقلبت به على اتفاق كانون الثاني/ يناير، وكذلك من خلال الصيغة الأخيرة المقترحة، فالانشغال بهذه النقطة هو انشغال عن الحقيقة وتحريف للواقع، مهما كانت النوايا والدوافع.
وذلك علاوة على كون حكاية نزع السلاح هذه هدفها إبقاء قطاع غزّة في دائرة جهنمية من الموت والحصار والتجويع، وذلك أولا لأنه لا يوجد تعريف إجرائي للسلاح المقصود، فالفصائل ليست الجيش العراقي ولا الجيش السوري، ولا تملك شيئا أكثر من بنادق رشاشة وقطعRPG مصنعة محليّا، وهو ما يعني أن إسرائيل ستبقى تتذرع لإدامة حربها وإبادتها ومشروعها في تهجير الغزيين بأنّ السلاح لم يُسلم بتمامه، وهذا يتصل بثانيا، فمجتمع قطاع غزّة مسلّح، حتى الأفراد والعشائر، علاوة على القوى السياسية المناوئة لحماس، سوى ما ظهر من عصابات مدعومة من الاحتلال، ولأنّ الحديث ليس عن سلاح حماس أو سلاح الفصائل، بل عن سلاح قطاع غزّة، فسوف تتحوّل هذه النقطة إلى مستند لإدامة احتلال قطاع غزّة، لملاحقة كلّ قطعة سلاح مهما كانت خفيفة، حتى لو كانت بأيدي عصابات سلحها الاحتلال نفسه، فهذا البند ليس خدعة تفاوضية، بقدر ما هو مستند للتأسيس لإدامة احتلال إسرائيل لقطاع غزّة، وإدامة عمليات القتل والحرق والحصار والتجويع.
يبقى أخيرا، وتأسيسا على ذلك كله، وعلى مقالتنا الماضية: "لماذا نحن؟ وعلى أيّ شيء نحافظ؟!"، كيف تقبل أيّ دولة عربية على نفسها، أن تهان بنقل مقترح كهذا، يشرعن في منطوقه ومفهومه إدامة الحرب والاحتلال؟! فكيف إن كانت هذه الدولة قد جرت إهانتها بالانقلاب على الاتفاق الذي كانت أحد وسطائه ورعاته وضامنيه، وذلك سوى كل ما يمكن قوله بشأن علاقتها التاريخية بقطاع غزّة وانتهاك إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد باحتلال محور صلاح الدين بهذا العتاد من السلاح والعديد من القوات؟! ماذا يبقى من قيمة ودور ودعوى وأهمية؟! وإذا كان المواطن في هذه الدولة يعاني الإفقار المستمرّ، وكانت هذه الدولة بهذا الوزن الخفيف من جهة التأثير بكارثة واقعة على حدودها مع قوم ثمّة مسؤولية تاريخية نحوهم وروابط أخلاقية وثقافية، فحقّا، ما معنى وجودنا نحن العرب، وعن أيّ أنظمة ندافع، ولِمَ نقبل دفع الثمن المستمرّ من أقواتنا وكراماتنا مقابل هذا اللاشيء في أحسن أحواله!؟
x.com/sariorabi
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية