آخر موعد للتقديم في وظائف البنك المركزي 2025.. المهام والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي عبر الموقع الرسمي الخاص به عن وظائف خالية للعمل في عدة تخصصات مختلفة بالبنك، وترتبط جميع التخصصات المطلوبة بالأمن المعلوماتي الذي يحقق أمان أكبر للحسابات البنكية وتقوية شبكة المعلومات الخاصة الخاصة بالبنك المركزي، وتعد وظائف البنوك من أبرز الوظائف التي يهتم العديد من الشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة بالبحث عنها والتقديم لها، ما جعلهم يرغبون في معرفة آخر موعد للتقديم في وظائف البنك المركزي 2025 والشروط المطلوبة وكيفية التقديم.
وعن آخر موعد للتقديم في وظائف البنك المركزي، فقد أوضح البنك كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة، والشروط والمؤهلات وكيفية التقديم لها، كالتالي:
الوظائف المطلوبة- مهندسين أمن الشبكات.
- مهندسين النظم.
- محللين استخبارات التهديدات الكبير.
- مهندسين أول في مجال البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني DevOps.
وحدد البنك المركزي آخر موعد للتقديم لوظائف البنك المركزي 2025، لتكون يوم 25 يناير الجاري، على أن يتمّ إزالة المنشور الخاص بالوظائف المطلوبة في تمام الساعة 11:59 مساء.
مسؤوليات وظائف البنك المركزي 2025- الإشراف على التثبيت والتنفيذ والتكوين ودعم مكونات الشبكة.
- تكوين وتحسين أجهزة توجيه الشبكة ومفاتيحها وجدران الحماية (على سبيل المثال، البروتوكولات ذات المستوى الأعلى والأنفاق).
- تثبيت أو استبدال أجهزة توجيه الشبكة ومفاتيحها وجدران الحماية.
- إصلاح الثغرات الأمنية في الشبكة لضمان حماية المعلومات من الأطراف الخارجية.
- مراقبة سعة الشبكة وأدائها.
- اختبار وصيانة البنية التحتية للشبكة والأمان، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات.
- إجراء اختبارات وظيفية واختبارات اتصال لضمان استمرارية التشغيل.
- التأكد من أن سياسات أمن الشبكة تتوافق مع استراتيجيات إدارة المخاطر التنظيمية والمتطلبات التنظيمية وأطر الامتثال.
- يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.
- يجب أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة
المهارات الفنية المرتبطة بالوظيفة- الخبرة في تكوين وإدارة جدران الحماية على مستوى المؤسسات (على سبيل المثال، Cisco ASA، Palo Alto، Fortinet) وتقنيات VPN.
- الخبرة في أنظمة IDS/IPS مثل Snort أو Suricata أو الحلول التجارية.
- فهم متعمق لبروتوكولات الشبكة (TCP/IP، HTTP، DNS، SSL/TLS، وما إلى ذلك) وكيفية تأمينها.
- التعرف على أدوات الأمان الخاصة بمسح الثغرات الأمنية ومراقبة الشبكة وSIEM وما إلى ذلك، مثل Nessus أو Qualys أو SolarWinds أو Splunk.
- معرفة تأمين أنظمة التشغيل المختلفة (Windows، Linux، Unix) والأجهزة المتصلة بالشبكة (أجهزة التوجيه والمفاتيح).
- الخبرة في تأمين الشبكات والبنية الأساسية المستندة إلى السحابة (AWS، Azure، Google Cloud) تعد ميزة إضافية.
- التعرف على بنية الشبكة، والبروتوكولات، والتوجيه، والتبديل.
- معرفة لغات البرمجة النصية (Python، PowerShell، وما إلى ذلك) لأتمتة مهام الأمان.
- أن يكون لديه قدرات ممتازة في البحث والتحليل.
- أن يكون لديه قدرات قوية في حل المشكلات والتحليل.
- يجب أن يكون المرشح متمكنًا من اللغتين العربية والإنجليزية، تحدثًا وكتابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف البنك المركزي وظائف حكومية وظائف الشركات وظائف خالية الوظائف المطلوبة آخر موعد للتقدیم أن یکون
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.