مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
كشف المختص في الشأن المالي المصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، عن اهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف.
وقال حنتوش ، إن “البنك المركزي العراقي يقرر ان يقيد مبيعات العقارات في العراق فوق الـ(100) مليون دينار بشرط التعامل عبر المصارف العراقية، ولأجل توضيح هذا القرار فإن هذا القرار الذي يدخل ضمن عملية (الإجبار المصرفي) ويبتعد كل البعد عن عملية (التسويق المصرفي)”.
وبين ان “المقصود من تقييم الـ(100) مليون دينار هو تقييم ضريبي وليس تقييم سوقي، وبما أن التقييم الضريبي في العراق لقيمة المتر الواحد تعادل تقريبا (20%) من القيمة السوقية إذ يتراوح تقييم المتر الواحد حسب المناطق ( من 350 ألف دينار إلى 900 ألف دينار)”.
وأضاف أنه “على سبيل المثال المواطن الذي يشتري عقار يقل سعره السوقي عن (400) مليون دينار عراقي، لن يشمل بهذا القرار، وخصوصا المناطق الشعبية والمناطقة المتوسطة، باستثناء (الشوارع التجارية الرئيسية – منطقة اليرموك – منطقة الجادرية – منطقة المنصور) كونها تعامل باسعار تجارية ويكون التقييم الضريبي لها مرتفع قد يصل إلى أكثر من (3) مليون دينار للمتر الواحد، وبذلك فان هذا القرار سيطبق على تلك الفئات بشكل أكبر”.
وأكد أن “اتخاذ البنك المركزي العراقي لهذا القرار ليس بالجديد فهو منذ سنتين مطبق لكن بسقف (500) مليون، وهذا القرار يندرج ضمن تحجيم (غسيل الأموال الداخلي) علما ان العراق اكبر غسيل أموال لديه خارجي عبر حوالات بهدف الاستيراد تصل الـ70 مليار دولار والبضاعة التي يتم جباية (كمرك وضريبة لها) لا تتجاوز الـ(20) مليار دولار، مما يجعله من اكبر ابواب غسيل الأموال في العالم”.
وشدد المختص في الشأن المالي المصرفي ان “هذا يحتاج الى تحرك جدي من قبل البنك المركزي العراقي بربط (الاعتمادات – حوالات ) مع المنافذ واخذ الكمرك والضريبة بشكل مباشر مع فتح الاعتماد أو الحوالة”.
وكان البنك، قد أصدر قراراً جديداً في 16 كانون الثاني الحالي يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار.
وبموجب التعليمات الجديدة للمركزي، فإن بيع العقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار، سيتم عبر المصارف العراقية المجازة، عبر فتح حساب رسمي لتدقيق الأموال، وذلك ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البنک المرکزی بیع العقارات ملیون دینار هذا القرار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يكشف أدلة وحقائق عن الحوثيين وإيران وعلاقتهم مع القاعدة ومن أين تأتي الأسلحة المتطورة؟ وما الهدف الذي يسعى إليه عبدالملك بعد مقتل نصر الله؟
كشف الرئيس اليمني، عن امتلاك حكومنه كافة الادلة على تحالف ايران والحوثيين مع تنظيم القاعدة، مشيرا الى صفقات اطلاق سجناء القاعدة الذين كانوا يقضون عقوبات متفاوتة، وتجهيزهم بالأسلحة والأموال لتنفيذ هجمات إرهابية في المحافظات المحررة.
واشار الرئيس رشاد العليمي الى مصادرة السلطات الصومالية كميات كبيرة من الأسلحة التي نقلها الحوثيون إلى ميليشيا حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة. مضيفا: "هذه حقائق، ولدينا الأدلة".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي الى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية وتصنيفها منظمة ارهابية عالمية.
وشدد في حوار مع صحيفة دير شيبغل الالمانية على ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وعزلهم اقتصاديًا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعم جهود الحكومة لاستعادة مؤسساتها الرسمية هو السبيل لتأمين البحر الاحمر، وهزيمة محور الشر الذي يضم ايران والحوثيين والقاعدة.
وحذر الرئيس من ان إيران تعمل بالتعاون مع القاعدة والحوثيين، وجميع المنظمات الإرهابية في القرن الأفريقي على استراتيجية طويلة الأمد للسيطرة على البحر الاحمر، وتهديد مصالح العالم اجمع.
واضاف :"يريد الحوثيون ابتزاز العالم بتهديد الممرات المائية ويغلفون اعمالهم التخريبية بتبريرات سياسية مضللة، وخلف ذلك تكمن الرؤية الإيرانية الكبرى للسيطرة على البحر الأحمر، كخطة قديمة، والحوثيين هم أدواتها التنفيذية".
ولفت الى انه في اعقاب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، تعمل ايران الان على ان يكون عبد الملك الحوثي خليفة له، كقائد سياسي وروحي جديد.
واوضح ان عبد الملك الحوثي يتحدث في خطبه الآن عن أن اليمن هو محور المقاومة، وان طموحات الحوثي ليصبح الشخصية الابرز في المحور الايراني ليست جديدة.
وتابع الرئيس قائلا ان الاستثمار الإيراني في جماعة الحوثي ربما تكون الآن أعلى مما كان يتلقاه حزب الله وحسن نصر الله سابقا.
ولفت الى ان الدعم العسكري الذي كان يذهب إلى النظام السوري، وحزب الله يتم توجيهه الآن بشكل كبير إلى الحوثيين، بما في ذلك تعيين قادة من الحرس الثوري سفراء لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن استمرار ايران في خرق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحظر تسليح الحوثيين، مؤكدا في هذا السياق مصادرة الحكومة اليمنية مؤخرا لشحنات اسلحة جديدة كانت في طريقها إلى مناطق الميليشيات.
واكد بأن كل الأسلحة المتطورة التي يستخدمها الحوثيون اليوم في هجماتهم على الملاحة البحرية والمصالح الإقليمية والدولية لم تكن جزءا من ترسانة الجيش اليمني التي استولت عليها الجماعة عقب انقلابها التوافق الوطني في سبتمبر 2014.
كما جدد التأكيد على امتلاك الاجهزة الاستخباراتية اليمنية كل الأدلة، بما في ذلك عن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين الذين ادخلتهم إيران إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وقال: " الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون هي نسخ متطابقة من الترسانة الإيرانية، وتقارير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تؤكد أيضا الأصل الإيراني، بما في ذلك صواريخ كروز، وأسلحة متوسطة المدى، وصواريخ موجهة، وأسلحة مضادة للسفن، وصواريخ أرض - جو، وطائرات مسيرة هجومية، ومنصات إطلاق.
واستبعد الرئيس وجود اي نية لدى طهران في تغيير سلوكها التخريبي، كونها تعمل على المدى الطويل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على المنطقة.
واعتبر ان كل المفاوضات والحوارات حول برنامجها النووي ليست سوى تكتيكات لتحقيق هذه الأهداف.
وأعرب العليمي عن ارتياحه لإدراك المجتمع الدولي اخيرا لهذه الحقائق، لكنه أكد على ان الغارات الجوية وحدها لن تنهي التهديد للملاحة البحرية الدولية.
وقال أن المشكلة تكمن في وجود جماعة فاشية أطاحت بحكومتنا المنتخبة قبل عشر سنوات وتحولت إلى أداة لمحور الشر الإيراني.
و اضاف "يجب هزيمة استراتيجية التخريب لهذا المشروع الثيوقراطي، بهذا فقط يمكن إعادة بناء اليمن الذي يستحقه أبناؤه وبناته، والحفاظ على السلم والامن الدوليين".
واشاد الرئيس بهذا الخصوص بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، قائلا لولا هذا التحالف، لكان الحوثيون وإيران قد سيطروا الآن على اليمن بأكمله حتى حدود عمان.
وتابع قائلا " بمساعدة التحالف، تمكنا من تحرير 70 بالمئة من الأراضي، كما يعمل أكثر من ثلاثة ملايين يمني في السعودية، وبدون تحويلاتهم إلى الوطن وبدون السعودية كدولة مانحة، لكان اليمن في وضع أسوأ بكثير مما عليه الان".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها