صرف 180 مليون جنيه لـ 6485 حالة مستحقة للعاملين بالنيابات والمحاكم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن كريم عبدالباقي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق وخلال العام 2024 أستطاع أن يحقق 100% من أجندة الأعمال التي وضعها خلال العام المنصرف وذلك بواقع عمليات صرف فعلية بـ 180 مليون و556 ألف و783 جنيه لـ 6485 حالة مستحقة من أعضاء الصندوق وهم من العاملين بالنيابات والمحاكم وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : تم زيادة قيمة المبلغ المصروف للحالات المستحقة ليصبح 250% من أساسي 2014 بدلاً من 180% وذلك تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسن إدارة الموارد وتسهيل الخدمات المقدمة الي الاعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقدم الصندوق خدمات لأكثر من 72 الف موظف وموظفة علي مستوي الجمهورية من العاملين في النيابات والمحاكم، مشيرًا الي نجاح مجلس الإدارة في زيادة رصيد الصندوق من مليار و380 مليون الي مليار و589 مليون جنية خلال عام 2024، وهو العام الذي شهد نجاح الصندوق في صرف جميع الحالات المستحقة وبشكل دوري منتظم بمجرد أن يتم استيفاء جميع الاوراق الخاصة بالموظف الذي خرج علي المعاش، بما يؤدي معه الي تخفيف الاعباء المعيشية.
وجدير بالذكر، تولي مجلس الإدارة الحالي لصندوق العاملين بالهيئات القضائية المسؤولية في فبراير 2023 وخلال فترة قصيرة أستطاع أن يؤسس لسياسة تعتمد علي زيادة موارد الصندوق عبر استثمارات في سندات وأذون الخزانة دعمًا للاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمار في أول صندوق للذهب، وهو ما كان له الأثر السريع علي موارد الصندوق وهو ما سمح لمجلس الإدارة والذي يتكون من العاملين بالنيابات والمحاكم، من أتمام عمليات الصرف للحالات المتأخرة حتى تم الإعلان خلال 10 شهور من تنفيذ عمليات الصرف لكل الحالات المستحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقابة النيابات والمحاكم كريم عبدالباقي مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالنیابات والمحاکم من العاملین
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة