«الدولية للطاقة»: استهلاك عالمي قياسي للغاز الطبيعي في 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024، مع توقعات بأن ينمو الطلب على الغاز بشكل أكبر وتتوتر الأسواق خلال العام الجاري 2025.
وأضافت الوكالة - في تقريرها الربع سنوي عن سوق الغاز وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء - أنه خلال عام 2024 زاد استهلاك العالم من الغاز الطبيعي بمقدار 115 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (من أصل أحفوري) مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8ر2% أعلى بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 2% من عام 2010 إلى عام 2020.
وقدرت الوكالة في شهر أكتوبر الماضي، استهلاك الغاز العالمي بنحو 4200 مليار متر مكعب بحلول عام 2024، ووفقا للتقديرات الأولية، غطى الغاز "نحو 40% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة"، وهي حصة أكبر من أي وقود آخر.
وأوضحت أن "الغاز لا يزال يحل محل النفط والمنتجات البترولية في مختلف القطاعات" مثل النقل البري لمسافات طويلة وقطاع توليد الطاقة ويؤدي حرق الغاز إلى إنتاج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بحرق الفحم والنفط.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب على الغاز في عام 2025، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو السريع في الأسواق الآسيوية".. مؤكدة أنه "في الوقت نفسه، يظل توازن الغاز العالمي هشا، مع بقاء العرض ضيقا واستمرار التوترات الجيوسياسية في تأجيج تقلبات الأسعار".
ورأت الوكالة أنه في الوقت الذي يجب ألا يشكل وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا في مطلع يناير عام 2025 خطرا وشيكا على أمن الإمداد بالاتحاد الأوروبي، إلا أنه قد يزيد من احتياجات الاتحاد الأوروبي من استيراد الغاز الطبيعي المسال وتشديد أساسيات السوق هذا العام.
ويحظى الغاز المسال المنقول عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال بطلب كبير في آسيا وكذلك في أوروبا، التي اضطرت منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا عام 2022 إلى التعويض عن نقص الغاز الروسي، الذي كان يتم نقله تاريخيا إلى الغرب عبر خطوط أنابيب الغاز البرية، ومع ذلك، انخفضت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% في عام 2024.
وتحافظ الولايات المتحدة على مكانتها كمورد رئيسي لأوروبا، على الرغم من انخفاض الطلب بنسبة 18%، تليها روسيا، التي على العكس من ذلك، إمداداتها من هذا الغاز السائل إلى أوروبا، والتي يتم نقلها بشكل رئيسي من حقل يامال الضخم للغاز الطبيعي المسال في سيبيريا وارتفعت بنسبة 17%.
وستستحوذ بلجيكا وفرنسا وإسبانيا على 85% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة غاز طبيعى الغاز الطبیعی المسال من الغاز الطبیعی فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية