النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف السيدة المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقرير الطبي التوصيلات الكهربائية التفتيش المالي اشتراطات السلامة أحدى المستشفيات الصدمة الكهربائية العيادات الخارجية السلامة والصحة المهنیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
عبارات خارجة وتلميحات غير إخلاقية .. لماذا أحالت النيابة الفنانة منى فاروق للمحاكمة؟
كشفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، عن تفاصيل إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحاكمة، وذلك بعد اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحاكمةومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في 22 يناير، جلسة محاكمة الفنانة منى فاروق، على خلفية اتهامها بالتلفظ بألفاظ خارجة ومخالفة قيم المجتمع.
وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأوضح أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت النيابة أكدت ثبت يقينًا تورط المشكو في حقها، «منى. ف»، في التهمة الموجهة إليها، بما يكفي لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى شهادة الشاكي «أحمد. ي»، التي أفادت بقيامها ببث مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، وتحديدًا عبر منصة «تيك توك»، تضمن عبارات مخالفة للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وقد تأكد ذلك من خلال فحص النيابة العامة للمقطع.
وأوضحت النيابة أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وشهادة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أثناء تحقيقات النيابة، أكدا أن منى فاروق نشرت المقطع عبر صفحتها على «تيك توك»، حيث احتوى على عبارات تتعارض مع قيم ومبادئ الأسرة المصرية، مما يستوجب تقديمها للمحاكمة الجنائية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية