القائد السابق للقوات الخاصة الكورية: نرفض أي عمل عسكري لحل مسألة تايوان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الفريق تشون إنبم القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إن أي مشكلة تتعلق بـ مضيق تايوان يجب أن تحل بشكل سلمي، ونحن ندعم الحلول السلمية في تايوان ونرفض أي أعمال عسكرية في تلك المنطقة.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية إذا تورطت في مسألة تايوان عسكريا سيتسبب الأمر في كثير من العواقب والتداعيات.
طلبت كوريا مساعدة أمريكا عسكريا
وأوضح أن كوريا الجنوبية حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وإذا طلبت كوريا مساعدة أمريكا عسكريا فسوف تستجيب، وكذلك إذا طلبت أمريكا أي مساعدات عسكرية من كوريا الجنوبية في مسألة تايوان سوف نقدمها.
ولفت إلى أن الصين يمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية على الشعب الكوري الجنوبي، لكن الضغط الاقتصادي الصيني لن يحل الأزمة بل فقط سيتسبب في زعزعة الروابط بين الشعبين، ولا بد أن تتفهم الصين أن كوريا الشمالية لا تعتبر حليفا يمكن الاعتماد عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.