الآلاف يضربون عن العمل بمصنع ألبسة في مصر للمطالبة بتحسين ظروفهم (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
صعّد عمال شركة "تي آند سي" المصرية لصناعة الملابس، احتجاجاتهم، بعد الإعلان عن إضراب عن العمل، بسبب رفض الإدارة زيادة رواتبهم وتحسين الظروف المعيشية.
وكان عمال الشركة وعددهم قرابة 7 آلاف عامل، أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال، وتوفير وسائل نقل مناسبة لهم، ورفع قيمة الوجبة اليومية وصرفها طوال العام، بسبب وقفها خلال شهر رمضان.
والشركة عبارة عن مجموعة صناعة ألبسة بشراكة بين طلبة المصرية وتاي التركية، وتتكون من مصنع يحتوي على 30 خط إنتاج، وتصاعدت الاحتجاجات بعد حديث العمال عن تجاهل الإدارة لمطلبهم عقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، والتهديد بفصل عملا بدلا من حل المشكلات.
وكان العمال نظموا في 5 كانون أول/ديسمبر 2024، وقفة احتجاجية لتلبية مطالبهم، بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية، بعد قيام الشركة بخصم أيام الرصيد، والإجازات الرسمية التي عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي عمال المصرية إضراب مصر إضراب عمال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس