متحدث “العفو الدولية” بإيطاليا: القبض على المجرم “نجيم” أمر جيد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
صرح متحدث “العفو الدولية” بإيطاليا ريكاردو نوري، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيطالية “إيه جي آي” تقريرًا بتاريخ 20 يناير 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، قائلًا: إن “القبض على المجرم “نجيم” أمر جيد”.
التقرير أوضح أن المحاكمة ستبدأ في المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية المعتقل في تورينو، إيطاليا.
وقال ريكاردو: “لقد قلنا منذ فترة أن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية والذي بدأ على الجبهة الداخلية بعد سقوط القذافي، ثم امتد من جرائم الحرب في النزاع إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها المهاجرون”.
وتابع: “نظراً لأن المحكمة تحكم على الأفراد ولا يمكنها إدانة إيطاليا، فقد يتبين في سياق بعض الإفادات أن إيطاليا قد تكون قد فضلت، من خلال تعاونها مع ليبيا، توجيه التهم الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص”.
وللتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية عدة تفرعات، لجرائم الحرب المتعلقة بالليبيين والجرائم ضد الإنسانية التي تستهدف المهاجرين.
وأوضح ريكاردو نوري: “كل شيء يدور حول معيتيقة. المنطقة التي كانت موقعًا للاشتباكات العنيفة للسيطرة على المطار وموقعًا لمركز احتجاز كان يديره أسامة نجيم. نحن بحاجة إلى النظر في القضية التي أشارت إليها المحكمة في طلب الاعتقال”.
وختم موضحًا: “ومع ذلك، فقد تم إلقاء القبض على مجرم، وهذا أمر جيد”، مشدداً على حالة “الإفلات من العقاب” التي يتحرك فيها العديد من مجرمي الحرب: “ربما كان يعتقد أنه في دولة صديقة، وبدلاً من ذلك فإن القضاة مستقلون”.
الوسومالعفو الدوليةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.