رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية يتفقد كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بكنترولي الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات للمواد الدراسية كافة.
شدد رئيس المنطقة على ضرورة تغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد، مع أهمية العمل بروح الفريق، وتطبيق مبدأ الشفافية والحياد، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان.
واطمأن رئيس المنطقة على انتظام أعمال الكنترول، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمصححين، مشددًا على مراعاة الدقة في عمليات المراجعة الفنية والعددية؛ لإعطاء كل طالب حقه، والالتزام بالإجراءات الأمنية اللازمة.
وجه رئيس المنطقة، بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل، ومنع دخول أي شخص لمقار الكنترول من غير ذوى الصفة، موضحا أنه تم اختيار مجموعة من أكفأ المعلمين الخبرة والشباب، ممن يتمتعون بحسن السيرة والعمل تحت ضغط، وذلك لأنهاء أعمال الكنترول بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله، محذرًا الجميع من أي تهاون أو تقصير في أعمال الكنترول.
ومن المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات بمنطقة الشرقية الأزهرية الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢٢م من خلال ثلاثة مقار للشهادة الإعدادية ومقرين للشهادة الابتدائية.
وفي سياق آخر، نظمت الإدارة العامة للشباب بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ندوة توعوية تحت عنوان «المرأة في الإسلام»، في إطار مبادرة «علشان نربي صح»، وذلك بمركز التنمية الشبابية ببلبيس، وبحضور 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة بالمركز.
وقدم الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الندوة التي تناولت عدة محاور مهمة، حيث تم التعريف بمسؤولية المرأة في المجتمع ودورها الفاعل في تكوين جيل واعٍ ومثقف، كما تم تسليط الضوء على مواصفات المرأة الصالحة وأهمية دورها في بناء وتنمية المجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز الثقافة والتوعية بين الفتيات والشباب، مشيرا إلى دور الوزارة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي الديني والثقافي.
وفي نفس السياق، وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية لجميع فئات الشباب، مؤكداً أن ذلك يُعد جزءًا مهمًا من تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل، ويُسهم في بناء وطن قوي من خلال تفعيل دور الشباب، واستثمار وقت فراغهم في أنشطة إيجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الابتدائية الاعدادية كنترول أزهر الشرقية تقدير الدرجات منطقة الشرقية الأزهرية
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا