وزير الري يلتقي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سُبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطبالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك،ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"،ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وأوضح سويلم أنه تم استعراض أيضا ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارةالموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيلالأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئيةللأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح 2 عقد لإنشاء كبارى علىالمصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفاتونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارىتنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعدالبنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ.
وأشار إلى أنه تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري،وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها،ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطاتالرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرىبالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثاتالمسببة للتغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصرف كيتشنر الري وزير الري إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا