ملف زيزو في الزمالك.. أزمة مالية ومهلة حاسمة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة تتعلق بتجديد عقد نجمه أحمد سيد "زيزو"، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لتجديد العقد لمدة 3 مواسم براتب سنوي 75 مليون جنيه.
إلا أن العقبة الكبرى تكمن في عدم قدرة النادي على توفير السيولة المالية لدفع مقدم العقد، ما يهدد استمرار اللاعب مع الفريق.
كشف الإعلامي محمد المحمودي أن والد زيزو منح إدارة الزمالك مهلة حتى يوم الخميس لتوضيح الموقف لافتا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل دفع مقدم العقد وتجديد الاتفاق، أو السماح للاعب بالرحيل في يناير المقبل.
وأضاف أن زيزو أكد رفضه لفكرة الإعارة إلا بعد تجديد عقده بشكل واضح.
وتابع في حال تعثر الزمالك ماليًا، يواجه النادي خيارين، الأول قبول رحيل زيزو في يناير مقابل التنازل عن مستحقاته المتأخرة، أما الثاني استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم دون تجديد العقد، مما يعني رحيله مجانًا.
وواصل المحمودي: انسحب نادي الاتفاق السعودي من المفاوضات مع زيزو بعد مماطلة الزمالك في الرد على عرض إعارة بقيمة 500 ألف دولار لمدة 6 أشهر. النادي السعودي قرر التوجه نحو لاعب برازيلي كبديل.
وأشار: تعقد إدارة الزمالك اجتماعًا حاسمًا يوم الخميس لمحاولة إيجاد حل للأزمة، وسط تأكيدات بأن الأزمة المالية تقف عائقًا أمام تجديد العقد ودفع مقدم التعاقد.
وتابع:النية داخل الزمالك كانت تتجه لتجديد العقد وإعارة اللاعب للاستفادة ماليًا، إلا أن زيزو رفض هذا الترتيب قبل الحصول على ضمانات واضحة.
وأضاف: يبقى مصير زيزو في الزمالك معلقًا حتى نهاية المهلة، في وقت يُنتظر فيه أن تحسم الإدارة موقفها النهائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيزو نادي الزمالك مليون اللاعب العقد
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت