«الإسكان» تعلن تفاصيل طرح 5055 وحدة بالمدن الجديدة ضمن «بيتك في مصر»
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة في 13 مشروعا بمدن مختلفة، في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة أطلقت طرحا سكنيا مميزا بمبادرة «بيتك في مصر» بالمرحلة الأولى، كخطوة أولية في مسار طروحات متعددة تلبى الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج، موضحًا أن المبادرة تتضمن أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز، وتشمل طرح 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعًا في 9 مدن، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها نهاية عام 2025 بحد أقصى.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المرحلة الأولى لطرح الوحدات السكنية تبدأ في فبراير المقبل، وتتضمن تنوعا متميزا في المشروعات التي تغطى أبرز المدن الجديدة بعدد من محافظات الجمهورية. ويشمل الطرح مساحات متنوعة في «الوحدات ـ والفيلات السكنية»، بالمشروعات التالية: مشروع «أرابيسك» بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا، ومشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا مربعا في المجاورة الثانية D2، ومساحات وحدات تبدأ من 161 مترا مربعا وحتى 392 مترا مربعا في ممشى المجاورة الثانية D2.
ولفت إلى مشروع الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا، ومشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا، بالإضافة إلى مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعاكما يضم الطرح مشروع «صبا» بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا، ومشروع «فالي تاورز» بحدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع، وأيضا مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا، ويشمل الطرح أيضًا مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا.
وأوضح أن مشروع الحي اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا، بالإضافة إلى مشروع «زاهية» بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات مودرن و كلاسيك بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 متر مربع، وتتاح «الوحدات ـ والفيلات السكنية» بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات.
إجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز «بالدولار الأمريكي» أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.
وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكتروني يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكتروني ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان مبادرة بيتك في مصر الوحدات السكنية المرحلة الأولى مشروع ا
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
1- رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
2- فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
6- حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.
الاتحاد العام للمستأجرين يعلقمن جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإعلاميةوكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
الحوار المجتمعي والتعديلات الختاميةعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية