تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات شاومينج بتليجرام
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تشهد جروبات الغش على تطبيق “تليجرام” الآن تداولا لصور إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان في مختلف محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج من اول دقيقة في اللجان في نشر صور أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان بمجرد توزيعها.
وأكدت مديريات التربية والتعليم أنها تعمل من خلال غرف عملياتها على تتبع الصور المتداولة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام أولا بأول، لتحديد مكان وهوية مصوري الأسئلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةباعتبار أن وقائع تصوير الأسئلة واذاعتها من وقائع الإخلال بأعمال الامتحانات.
وشددت مديريات التربية والتعليم على تطبيق العقوبات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدة أن التعليم حددت في قرار وزاري واضح الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحان الطالب المخالف للتعليمات، والتي تسري على الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التي تشرف على اجراءها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .. وتتمثل فيما يلي :
حالات يلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيهايلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:
إذا صور أو طبع او نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان او اذا اشترك او شرع في اتركاب أيا من هذه الأفعال. الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان. القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه. استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى أي فعل من الأفعال المنصوص عليها او الشروع فيه.مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه. إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.حالات يلغى فيها امتحان الطالب في مادة واحدةيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية او أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان. تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما يتم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور. تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.محضر إثبات الحالة فور حدوث الواقعةيلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية.
وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع اعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان اخطارا له.
حرمان من دخول الامتحان العام التالي أيضاويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عالٍ من الجسامة.
عقوبة الغش الجماعيويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التعليم أو المحافظ بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق.
ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.
يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية المزيد امتحانات الشهادة الإعدادیة التربیة والتعلیم امتحان الطالب فی أوراق الإجابة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزيانا
رفض قاضٍ فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بنقل قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل إلى ولاية لويزيانا، مؤكدا أنها ستظل ضمن اختصاص ولاية نيوجيرسي حيث قُدم الطعن القانوني ضد احتجازه.
وقال القاضي مايكل فاربيارز، في حكم صادر عن محكمة نيويورك الفدرالية، إن محكمة نيوجيرسي تملك الاختصاص للنظر في القضية، لأن خليل محتجز هناك وقت تقديم محاميه طلب المثول أمام القضاء. وأوضح أن مرافعات الحكومة بشأن تغيير الاختصاص القضائي "غير مقنعة".
واعتقل محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، في 8 مارس/آذار الماضي داخل شقته التابعة للجامعة.
وأثار اعتقاله جدلا واسعا كونه الأول ضمن حملة حكومية استهدفت طلابا أجانب شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وبعد اعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا، وعزل عن زوجته نور عبد الله، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن، وعن محاميه.
ويقول فريق دفاعه إن الحكومة تعمدت نقله إلى لويزيانا المعروفة بصرامة محاكمها في قضايا المهاجرين، لمنع وصوله إلى محكمة أكثر ليونة في نيوجيرسي أو نيويورك.
إعلانويعني قرار المحكمة أنه سيتم النظر في أي طعن بالقضية في الدائرة الثالثة المعروفة بكونها أقل تحفظا من الدائرة الخامسة حيث تقع ولاية لويزيانا، مما يزيد من فرص خليل في الحصول على حكم لمصلحته.
مطالبات بالإفراجوعقب تثبيت الاختصاص القضائي في نيوجيرسي، طلب محامو خليل الإفراج عنه بكفالة لحضور ولادة طفله الأول، المقررة في 28 أبريل/نيسان.
وقالت زوجة خليل إن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو تأمين حرية محمود"، لكنها شددت على أن الطريق لا يزال طويلا. وأضافت "مع اقتراب موعد ولادتي، سأواصل النضال من أجل حرية محمود وعودته الآمنة إلى منزله".
وتعد قضية خليل اختبارا بارزا لحملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات جامعية مؤيدة للفلسطينيين. وكانت الإدارة قد ألغت تأشيرات مئات الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات ضد الحرب في غزة، متهمة بعضهم "بالإضرار بالمصالح الأميركية".
ورغم عدم توجيه أي تهم جنائية لخليل، فإن الحكومة تعدّ مشاركته في الاحتجاجات مبررا لترحيله بدعوى أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.
وتندرج قضيته ضمن سياق أوسع يشمل حالات أخرى مثل الطالبة التركية رميساء أوزتورك، وهي طالبة بجامعة تافتس في ماساتشوستس، اعتقلت مؤخرا بسبب احتجاجها على الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.