الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، امس الاثنين، على أهمية حسم قانوني تعديل الموازنة والأحوال الشخصية، مشيداً بالزيارات الخارجية للحكومة.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب همام حمودي بحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي”.
وأضاف، أن ” الإطار التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار”، مطالبا “المجتمع الدولي بان يستنفر كل الجهود في اعادة اعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس”.وثمن الإطار التنسيقي “دور أعضاء مجلس النواب في الفترة الماضية “، مؤكداً “أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب وخصوصا قانون تعديل الموازنة وقانون الاحوال الشخصية”.داعيا إلى “دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم”.وأكد على ان “تلتحم مجالس المحافظات مع المحافظات لتقديم افضل الخدمات.”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض