وزير الخارجية المصري: نتحمل أعباء اقتصادية ضخمة لاستضافتنا ملايين الأجانب بسبب النزاعات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بروكسل – صرح وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن مصر تتحمل أعباء اقتصادية ضخمة بسبب استضافتها ملايين الأجانب نتيجة النزاعات في المنطقة.
وأكد عبدالعاطي، في لقاء مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، امس الاثنين في بروكسل، إن ملف الهجرة يمثل تحديا مشتركا لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وأن التعاون في هذا المجال يجب أن يتم بصورة متوازنة بما يحقق مصالح الطرفين ويلبي أولوياتهما.
واستعرض الوزير بحسب بيان للخارجية المصرية، “الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تحملتها مصر ارتباطا باستضافة ملايين الأجانب نتيجة للنزاعات”، مشيرا إلى أن التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين والعمل على دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم.
ورحب عبدالعاطي، بالدعم المالي الأوروبي المقدم لمصر من خلال صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو كقروض ميسرة ضمن الحزمة المالية الأوروبية، وأعرب عن تطلعه لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكر البيان، أن الوزير اطلع المسؤولة الأوروبية على التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى تناول اللقاء “الجهود المصرية الحثيثة التي بذلتها بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.
وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون تأخير والتزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقا للمراحل والتواريخ المحددة، ودعا المسئولة الأوروبية لدعم الجهد الإنساني لتقديم المساعدات للقطاع والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعماره.
كما بحث عبدالعاطي وكالاس، التطورات في سوريا، مؤكدا أهمية الدفع بعملية سياسية شاملة ذات مصداقية، لا تُقصي أيا من المكونات السورية.
وتبادل الطرفان وجهات النظر بشان التطورات في السودان والصومال والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، فضلا عن قضية الأمن المائي المصري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت