زيارة السوداني إلى إيران وبريطانيا في دائرة الضوء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:41 ص بقلم: سعد الكناني
هناك من قال ان زيارة السيد محمد السوداني إلى بريطانيا تكون جزءاً من استراتيجية حكومة السوداني لتجنب الوقوع تحت تأثير طرف واحد، سواء كان في الشرق أو في الغرب، مما يعزز استقلالية القرار العراقي في السياسة الدولية. وهناك من وصف الزيارة لشراء الصوت البريطاني من أجل حماية القرار الولائي ومصالح إيران وتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران وكذلك تخفيف التشديد البريطاني على الملف النووي الإيراني بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى محاولة الحصول على الدعم الدولي في مجالات متعددة لمساعدة العراق في تجاوز تحدياته الداخلية والإقليمية.
والإتفاقيات التي وقعها السوداني مع الحكومة البريطانية نحو (20) اتفاقية في مجالات مختلفة من باب ” تأسيس شراكة إستراتيجية”، السؤال: هل تلتزم حكومة السوداني بهذه الإتفاقيات إذا وقفت بريطانيا ضد إيران؟.
زيارة السوداني إلى بريطانيا جاءت بعد زيارته لطهران ولقائه بالرئيس الإيراني بزشكيان وخامئني لتكريس النفوذ الإيراني في العراق ، وقد أتفق الطرفان على ذلك ، سواء بتوقيع الاتفاقيات أو غيرها، من ضمنها رفض خامئني حل الحشد الشعبي عندما قال للسوداني ” إن الحشد يشكل قوة النظام السياسي في العراق ومحور المقاومة ويجب تعزيز قدرته وتطويره ” ، والسوداني عندما طلب من خامئني الموافقة على تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق رد عليه منتهكا السيادة العراقية ” يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق لأن إيران مهتمة بأمن العراق وتدافع عنه”. هذا الكلام ليس الأول، بل تأكيدا، وهو بمثابة أمر مُلزم التنفيذ من قبل الحكومة الاطارية سواء بالطرق الناعمة أو الخشنة. ورفض خامئني والسوداني على حل الحشد يتعلق بالعملية السياسية حيث يعتبر الحشد الضامن الرئيسي لاستمرارها بقيادة الأغلبية الشيعية، فهو يحمي النظام السياسي من أي مخاطر محتملة من ضمنها اضطرابات داخلية بتأثير عوامل خارجية.
السوداني يعمل ضمن الإطار والأخير مؤمن لدرجة اليقين بما يسمى محور المقاومة الإسلامية “المشروع الإيراني” المستند على نظرية ” أم القرى “الاستعمار الإيراني لبسط نفوذه على الدول العربية وفرض الاجندات الإقليمية والدولية. وبغداد أصبحت في ظل الحكم الإطاري القلب النابض للمشروع الإيراني، ومكاتب ما يسمى محور المقاومة تشهد في منطقة الجادرية وشارع فلسطين وسط بغداد.
ولتحفيز ذاكرة القارئ، فقد وقع السوداني مع إيران (22) إتفاقية اقتصادية ومالية وأمنية ، هذا الرقم ناتج جمع (14) إتفاقية خلال زيارة الرئيس الإيراني بزشكيان إلى بغداد يوم 11/9/2024 و(8) إتفاقيات خلال زيارته إلى طهران يوم 8/1/2025،تتجاوز قيمة هذه الاتفاقيات وفق مصادر سياسية نحو (63) مليار دولار، وحكومات الإطار لا تعلن أرقام المبالغ المالية لكل اتفاقياتها مع إيران لأنها بأسعار مبالغ فيها لمواصلة دعمها بعناوين مختلفة على حساب العراق الذي يعاني من عجز مالي في كل موازناته بما فيها ( 2025 ) نحو( 40% ) جراء الفشل والفساد والأفراط في الانفاق الحكومي وبيئة طاردة للاستثمار الحقيقي وليس الاستثمار ” المستثنى ” من القوانين والضوابط لغايات معينة.
العجيب ولا عجب في العراق أن ايران مستمرة بقطع المياه عن العراق وتحويل مسارات (42) رافدا داخل أراضيها خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار اخرها انشاء سد يدعى (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق .هذا السد الذي يبعد عن الحدود العراقية نحو (30) كم يمتص نحو(70% ) من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق باتجاه محافظة ديالى ، وسبق للبنك الدولي، أكد على أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام(2050) نسبة( 20%) من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة(80%)، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
أما الموقف العراقي الإيراني فهو واحد تجاه المتغير السوري الجديد ولن تتعامل كل من بغد وطهران مع حكومة (أحمد الشرع) لكونها تتصف بـ “الضبابية” وفق تفسير العاصمتين. حتى الحراك العراقي من أجل عقد مؤتمر في بغداد بشأن الوضع السوري كان بمشورة إيرانية. وفي السياق نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني (محمد باقر قاليباف) في حديث متلفز، أن” خسارة إيران لسوريا يشكل هزيمة قاسية مقارنًا إياها بالهزيمة العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأشار الى ان هذه الخسارة تعد مثلبة كبيرة ومؤلمة لإيران إلا أنه أكد أن طهران لن تترك سوريا!!”. خلاصة الموضوع، عافية العراق تستعيد بالخلاص من النفوذ الإيراني وميليشياته من خلال تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تعزز من استقلالية البلد وبناء علاقات متوازنة إقليميا ودوليا وتحقيق إصلاحات شاملة من أجل استقرار العراق وإسعاد المواطن وأحترام كرامته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا