اتحاد التأمين يطلق برنامجًا لتطوير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتأمين عن إطلاق برنامج "InsurGrow" من قبل GIZ مصر، بالتعاون مع Changelabs، وRMC، وFinProbity Solutions، لمساعدة شركات التأمين القائمة على التوسع فى إطلاق المنتجات الموجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وأوضح أنه في سياق نظام بيئي ناشئ سريع التطور، وباعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمين الرئيسيين في توفير فرص العمل الجديدة في الاقتصاد المصري، لقد قامت GIZ مصر نيابة عن الحكومة الألمانية بالتعاون مع Changelabs الإقليمي، وRMC التي تتخذ من دبي مقراً لها، وFinProbity الإفريقية، والاتحاد المصري للتأمين، لتصميم وتنفيذ برنامج متخصص يساعد شركات التأمين القائمة على ابتكار منتجات جديدة موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنتجات القائمة، مع تعزيز قدرتها من خلال التدريب على يد خبراء دوليين.
سيقوم "InsurGrow" بدعم الشركات الرائدة في مجال التأمين في مصر لتطوير منتجاتها، وإنشاء قنوات توزيع جديدة، واكتساب المزيد من العملاء، وبناء شراكات استراتيجية، وتحسين البيئة التشغيلية.
سيبدأ برنامج "InsurGrow" في فبراير 2025 من خلال التدريب على يد عدد من الخبراء الدوليين، وسينتهي في 2026 مع قمة صناعة التأمين الرائدة، الأولى من نوعها في المنطقة.
يعد الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليهم المنتجات التأمينية المناسبة تحدياً كبيراً، ولكنه يشكل أيضاً فرصة، حيث تتعاون GIZ مصر مع أصحاب المصلحة من صناعة التأمين لتطوير منتجات تأمين مخصصة لتلك الفئات، وتحسين نماذج التوزيع، وتسليط الضوء على دور التأمين في نمو الأعمال وحماية الأفراد، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع، وتعزيز تبادل المعرفة، والمساهمة على تحسين بيئة العمل، وفي هذا السياق صرح أندرياس روب - رئيس برنامج تطوير القطاع الخاص في GIZ مصر قائلاً: نحن فخورون بدعم إطلاق "InsurGrow"، وهو برنامج تطوير لشركات التأمين وخطوة هامة نحو بناء نظام تأمين مرن وشامل ومستدام في مصر.
يتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مشروع شراكات العمل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر (JP-SME) الذي تنفذه GIZ مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والدولية، مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل ونمو أفضل للأعمال، ويعد مشروع JP-SME جزءاً من المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).
أضاف كريم سمرا - المدير التنفيذي Changelabs - أن هذا البرنامج الأول من نوعه سيوفر لقادة صناعة التأمين أفضل الأدوات التقنية من الدرجة الأولى والوصول المنظم للأسواق المستهدفة ليتمكنوا من خدمة القطاع المهم والمتنامي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في المنتجات الحالية.
يشمل برنامج "InsurGrow" على خبراء من القطاع الذين سيقدمون سلسلة من التدريبات الشاملة لبناء القدرات حول تطوير المنتجات، وإدارة المخاطر، والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل لشركات التأمين المختارة، ومن المتوقع أن يستخدم المشاركون في التدريب المعرفة والمهارات الجديدة لتحسين الأداء، ورفع معايير الصناعة، والمساهمة في تحسين جودة الوظائف.
صرح محمد فتحي - المدير التنفيذي لـ "RMC" بأن المعرفة التي لا يتم مشاركتها هي معرفة مفقودة، ونحن ندعو شركات التأمين للانضمام إلينا في ثورة إدارة المخاطر وسد الفجوة العالمية ونحن ملتزمون بتمكين المتخصصين في التأمين ومديرو المخاطر خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر، وذلك من خلال التدريب المخصص والأدوات المبتكرة والاستفادة من قوة التعاون، حيث نهدف إلى تقليل معدلات الخسائر وبناء المرونة وتعزيز بيئات عمل أكثر أماناً واستدامة".
وستحصل شركات التأمين المشاركة على الدعم المخصص والاستشارات والتدريبات ذات الصلة من خبراء التأمين العالميين، وسيتكون برنامج " InsurGrow" من اجتماعات تدريب استكشافية وتدريبات رفيعة المستوى في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات لمديري المخاطر ومكتتبي تأمين الممتلكات والعملاء، وفى ختام البرنامج ستقام فعالية على مستوى الصناعة حيث ستوفر للشركات الفرصة للتواصل مع الشركاء واكتساب العملاء.
أضاف Lemmy Manje - الرئيس التنفيذي لـ FinProbity Solutions، أن اتباع دورة تطوير المنتجات التي تركز على العميل أمر بالغ الأهمية لتصميم وتقديم منتجات التأمين المناسبة لأي شريحة من السوق، ومن خلال "InsurGrow" ستستفيد الشركات من التدريب والتوجيه للحصول على المهارات والأدوات العملية لتطبيق أساليب التصميم للوصول إلى المنتجات التأمينية وقنوات التوزيع المناسبة.
وأشار علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين - إلى أن هناك تاريخا حافلا من التعاون المثمر بين GIZ والاتحاد المصري للتأمين، ويأتي برنامج " InsurGrow" كأحد مخرجات هذا التعاون، كما أنه يمثل أهمية بالغة في تعزيز قدرة صناعة التأمين على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتعاون والتدريب المخصص، وأكد أن الاتحاد يسعى إلى تزويد شركات التأمين بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنشاء حلول تأمينية فعالة لهذا القطاع الحيوي.
يقوم برنامج "InsurGrow" حالياً بتلقى الطلبات من شركات التأمين التي لديها القدرة والرغبة في خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الربحية، وسلامة مكان العمل، والصحة، وتطوير الأداء الوظيفي، ومن الجدير بالذكر أن الموعد النهائي للتقديم هو 22 يناير 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق برنامج اقتصاد المصري الاتحاد المصري الاتحاد المصري للتأمين استكشاف الشرکات الصغیرة والمتوسطة المصری للتأمین تطویر المنتجات شرکات التأمین صناعة التأمین من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت