حكومة أبوظبي تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027"، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تهدف الاستراتيجية التي تتولى تنفيذها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية بالإمارة، إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات تقدر قيمتها بـ13 مليار درهم حتى نهاية العام الجاري والعاميين المقبلين، بما يطور ويعزز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في إمارة أبوظبي.
وتستهدف الاستراتيجية تأسيس بنية تحتية متينة تشكّل أساساً رقمياً مرناً وقابلاً للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في مختلف العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها بنسبة 100%، وكذلك إنشاء منصة رقمية موحّدة لإدارة الموارد المؤسسية، بما يسهم في تبسيط العمليات ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة.
تدريب وتمكينوكجزء من برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع" ضمن الاستراتيجية، تستثمر حكومة أبوظبي في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات الحكومية، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما ستسهم الاستراتيجية في تطوير المعايير والأسس الرقمية القوية التي تضمن أعلى معايير الأمن السيبراني، المهيئة للتنبؤ بالتحديات المستقبلية ومعالجتها بكفاءة عالية.
استباقية ومرونةوبهذه المناسبة، قال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: "تُجسّد استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027 رؤية قيادتنا الرشيدة لحكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي من خلال دمج حلوله في مختلف عملياتها للمساهمة بضمان بناء مستقبل يتسم بالاستباقية والمرونة العالية، ومدعوماً بالتكنولوجيا بشكل كامل. وعن طريق دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والرؤى المبنية على البيانات في أسس ومنهجيات عمل حكومة أبوظبي، فإننا سنحدث تحولاً نوعياً في تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية والإنتاجية، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتستند "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية" إلى ما يزيد عن عقد من التحول الرقمي، إذ ارتقت أبوظبي في مسارها من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وصولاً إلى الحكومة الرقمية، وتتجه اليوم للوصول إلى حكومة رائدة في الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمواطنين والمقيمين والشركات عبر مختلف القطاعات.
حكومة أبوظبي تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027، لتصبح بذلك الأولى عالمياً باعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها الرقمية بحلول العام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى استثمار 13 مليار درهم في البنى التحتية الرقمية، من أجل تعزيز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في الإمارة. pic.twitter.com/JgAE5vzkGY
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 21, 2025 مبادراتوتشمل أبرز المبادرات التي جرى إطلاقها مؤخراً الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية "تم 3.0"، و"برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، مما يمهد الطريق للجيل المقبل من الحلول والتقنيات الرقمية، المبنية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات.
ومن المتوقع أن تساهم الاستراتيجية بأكثر من 24 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2027، ما سيسهم أيضاً في توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل تدعم جهود التوطين.
ومن خلال مبادرات رئيسية، بما في ذلك الشراكات مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتعزيز المهارات، و"مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" للوصول إلى نماذج اللغة الكبيرة، وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع مجموعة G42، والشركاء العالميين، تعمل أبوظبي على ترسيخ مكانتها العالمية كمركز للحوكمة الرقمية والتنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذکاء الاصطناعی حکومة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الدقيقة بـ 200 جنيه.. لماذا يشتري الذكاء الاصطناعي فيديوهاتك المحذوفة؟
في السنوات الأخيرة، زاد اهتمام شركات الذكاء الاصطناعي بشراء الفيديوهات غير المنشورة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل.
اتضح أن هذه الفيديوهات التي لم تصل إلى جمهور واسع، تحمل قيمة كبيرة لتدريب الأنظمة الذكية، حيث تساعد في تحسين أداء الخوارزميات.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من صناع المحتوى في الاستفادة من هذا الاتجاه لتحقيق دخل إضافي.
ما أهمية الفيديوهات المحذوفة؟يخلق صانعو المحتوى عادةً ساعات من اللقطات أثناء محاولة إنتاجهم لمحتوى معين، لكن العديد من هذه اللقطات لا تصل إلى النشر.
ويعتبر هذا المحتوى غير المنشور قيّمًا جدًا لأنه يُعتبر فريدًا. وتبحث شركات مثل OpenAI وMeta وGoogle عن مقاطع فيديو حصرية لتدريب خوارزمياتها بشكل أفضل، مما يؤدي إلى إنتاج مقاطع فيديو أكثر واقعية وفقًا لمتطلبات المستخدمين.
تأثير القضايا القانونية على الفيديوهاتفي السابق، كانت شركات الذكاء الاصطناعي تستخدم مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت دون الحصول على إذن من صانعي المحتوى. لكن مع تقدم الزمن، وتمسك منشئو المحتوى بحقوق ملكيتهم الفكرية، بدأت دعاوى قضائية تتزايد ضد هذه الشركات. وهذا ما جعلها تتجه نحو ترخيص الحقوق مقابل مبالغ مالية لصانعي المحتوى، مشكّلة نوعًا من الاستثمار القانوني.
بحسب الخبراء، هذا التوجه بمثابة "سباق تسلح" حيث تُسابق الشركات الزمن للحصول على اللقطات وتوقيع صفقات مع شركات التكنولوجيا، لضمان الحصول على المحتوى بشكل قانوني.
وفقًا للتوقعات، فمن المحتمل أن يستمر سوق ترخيص لقطات الفيديو لفترة محدودة، لذلك ينبغي على صناع المحتوى، الاستفادة من هذه الفرصة.
ما سعر الفيديوهات غير المنشورة؟تنبع قيمة الفيديوهات غير المنشورة من قدرتها على منح الذكاء الاصطناعي فهمًا أفضل لأنماط الحياة وتفاعلات البشر.
هذه الفيديوهات تعكس لحظات طبيعية وغير مصممة للنشر، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بفهم المشاعر الإنسانية بشكل أكثر دقة.
يمكن لصناع المحتوى أن يحصلوا على مدفوعات تتراوح بين 1 و4 دولارات عن كل دقيقة من الفيديوهات غير المستخدمة.
وبما أن الفيديوهات ذات الجودة العالية، مثل تلك التي تم تصويرها بأجهزة الطيران بدون طيار، تُباع بأسعار أعلى، فإن هذا يسمح لمبدعي المحتوى بتحقيق دخل لفترة طويلة.
مع هذه الاستراتيجية الجديدة، يُمكن لصانع المحتوى أن يحقق دخلًا سنويًا ملحوظًا من محتوى قد ظن أنه غير ذي قيمة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية