"الشارقة للتعليم الخاص" تعتزم تنفيذ 390 زيارة للمدارس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنفيذ 390 زيارة للمدارس ومراكز الطفولة المبكرة، ضمن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي يبدأ في 28 أغسطس (آب) الجاري، كما اتخذت جملة من الإجراءات، في إطار الجهود التي تبذلها لتوفير بيئة تعليمية محفزة.
وقالت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، إن "التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التطور والنماء، وإن الاستثمار في العقول هو سر تقدم الدول، مما يستدعي العمل بجد وتكريس الجهود لتوفير بيئة تعليمية مثالية تساعد الطلبة على تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم، داعية في الإطار ذاته الميدان التربوي إلى التكاتف وبذل الجهود لإنجاح العودة إلى المدارس".وأضافت أن "أولياء الأمور شركاء أساسيون في تعليم أبنائهم، ولا يمكن تحقيق الأهداف دون دعمهم ومساندتهم، متمنية للجميع التوفيق والسداد"، مشيرةً إلى إصدار عدد من التعميمات والقرارات المنظمة للعمل على المستويين الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية الخاصة متعلقة بالعودة إلى الدراسة في العام الجديد 2023 – 2024.
بدوره، أكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، أن "الهيئة كعادتها في كل عام تحرص على ضمان جاهزية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وفق المؤشرات والمعايير الخاصة وعلى النحو الذي يوفر عودة هادئة وسلسلة إلى المقاعد الدراسية، وأن العمل على استقبال العام الدراسي الجديد يمضي وفق الخطط والبرامج المحددة، وأن جاهزية المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلبة تمشي وفق المعايير والمؤشرات المطلوبة".
وأوضحت إدارة الرقابة والالتزام أن "الهيئة تستهدف من خلال هذه الزيارات الميدانية تنفيذ الرقابة على المباني والمرافق التعليمية والنظافة والتهوية وأعمال الصيانة والخدمات التربوية، وجاهزية العيادات المدرسية والتغذية والمقاصف وحركة الحافلات وبوابات الخروج والدخول، ومناطق الانتظار والبوابات الرئيسية للمبنى، واكتمال أعداد الكوادر العاملة من المعلمين والإداريين".
كما كشفت إدارة الرقابة والالتزام في الهيئة عن نيتها بإصدار دليل الحوكمة للعمليات الرقابية مطلع العام الدراسي، ليكون بمثابة خارطة طريق توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والجاهزية الفاعلة، والتعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية وإدارة الرقابة، لتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات التعليمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
التوسع في السوق المصريووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
دعم شركات وجهات في القطاع الخاصوقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئةوأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمةوأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين