"الشارقة للتعليم الخاص" تعتزم تنفيذ 390 زيارة للمدارس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنفيذ 390 زيارة للمدارس ومراكز الطفولة المبكرة، ضمن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي يبدأ في 28 أغسطس (آب) الجاري، كما اتخذت جملة من الإجراءات، في إطار الجهود التي تبذلها لتوفير بيئة تعليمية محفزة.
وقالت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، إن "التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التطور والنماء، وإن الاستثمار في العقول هو سر تقدم الدول، مما يستدعي العمل بجد وتكريس الجهود لتوفير بيئة تعليمية مثالية تساعد الطلبة على تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم، داعية في الإطار ذاته الميدان التربوي إلى التكاتف وبذل الجهود لإنجاح العودة إلى المدارس".وأضافت أن "أولياء الأمور شركاء أساسيون في تعليم أبنائهم، ولا يمكن تحقيق الأهداف دون دعمهم ومساندتهم، متمنية للجميع التوفيق والسداد"، مشيرةً إلى إصدار عدد من التعميمات والقرارات المنظمة للعمل على المستويين الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية الخاصة متعلقة بالعودة إلى الدراسة في العام الجديد 2023 – 2024.
بدوره، أكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، أن "الهيئة كعادتها في كل عام تحرص على ضمان جاهزية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وفق المؤشرات والمعايير الخاصة وعلى النحو الذي يوفر عودة هادئة وسلسلة إلى المقاعد الدراسية، وأن العمل على استقبال العام الدراسي الجديد يمضي وفق الخطط والبرامج المحددة، وأن جاهزية المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلبة تمشي وفق المعايير والمؤشرات المطلوبة".
وأوضحت إدارة الرقابة والالتزام أن "الهيئة تستهدف من خلال هذه الزيارات الميدانية تنفيذ الرقابة على المباني والمرافق التعليمية والنظافة والتهوية وأعمال الصيانة والخدمات التربوية، وجاهزية العيادات المدرسية والتغذية والمقاصف وحركة الحافلات وبوابات الخروج والدخول، ومناطق الانتظار والبوابات الرئيسية للمبنى، واكتمال أعداد الكوادر العاملة من المعلمين والإداريين".
كما كشفت إدارة الرقابة والالتزام في الهيئة عن نيتها بإصدار دليل الحوكمة للعمليات الرقابية مطلع العام الدراسي، ليكون بمثابة خارطة طريق توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والجاهزية الفاعلة، والتعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية وإدارة الرقابة، لتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات التعليمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.