جماعة الحوثي تلوّح باستئناف الحرب ضد السعودية.. أي معركة ضدنا سنصفر اقتصادكم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
لوّحت جماعة الحوثي باستئناف الحرب ضد المملكة العربية السعودية، حال انخرطت في أي تحالفات دولية أو عربية لضرب الجماعة ردا على هجماتها سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي -في خطاب له أمس الاثنين في العاصمة صنعاء- مخاطبا السعودية "أي معركة مع شعبنا سنصفر اقتصادكم مثل ما اعتديتم على بلدنا وحاصرتموه وأوقفتم المرتبات".
وأضاف "صواريخنا لم تكن سابقا بالشكل الذي هي عليه اليوم، وراجعوا ما تقوله البحرية الأمريكية من دقة التصويب ومما وصلوا إليه من الرعب"، حد قوله.
والاربعاء كشفت جماعة الحوثي عما سمته "سوء تقدير" عند طلبها من المملكة العربية السعودية، التدخل لدى الولايات المتحدة لخفض التصعيد، بعد الغارات الأمريكية البريطانية المشتركة الأخيرة التي استهدفت بالتنسيق مع إسرائيل مناطق عسكرية ومنشآت حيوية في العاصمة صنعاء وعمران وصعدة والحديدة.
وقال القيادي محمد علي الحوثي في تصريحات لقناة "الميادين" إن جماعته طلبت من الرياض التدخل لدى واشنطن لخفض التصعيد، نظرا لترابط المصالح الأميركية والسعودية في المنطقة، والتي قال إنها قد تُستهدف إذا تم إلحاق الضرر بهم.
وحسب الحوثي فإن الجماعة لن تدخل في مفاوضات مع السعودية حاليا بحجة انشغالها بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، معلنة استمرار هجماتها في البحر الأحمر وباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزاد "لا مفاوضات مع السعودية ونحن منشغلون في مواجهة الشر الإسرائيلي الذي يهددنا ويهدد السعودية وباقي الوطن العربي".
وذكر أن السعوديين أبلغوهم أنهم قد يدخلون تحالفاً جديداً مع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، واصفا ذلك بأنه سوء تقدير.
وتأتي تصريحات القيادي الحوثي في ظل حراك دولي ودبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن والتوقيع على خارطة الطريق التي تراعها الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد بدأ خلال مطلع الأسبوع الماضي جولة مشاورات شملت الرياض ومسقط وصنعاء وطهران في إطار الضغط لإنهاء الأزمة اليمنية والتوقع على خارطة الطريق.
والأحد قال عضو مجلس النواب اليمني الشيخ علي العمراني إن خطة السلام، المتمثلة بخارطة الطريق التي يجري التفاوض بشأنها بين السعوديين والحوثيين، هي ليست أكثر من مخطط فوضى قد تستمر خمسين عاماً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي حرب صورايخ
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.