زيارة السوداني إلى إيران وبريطانيا في دائرة الضوء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:41 ص بقلم: سعد الكناني
هناك من قال ان زيارة السيد محمد السوداني إلى بريطانيا تكون جزءاً من استراتيجية حكومة السوداني لتجنب الوقوع تحت تأثير طرف واحد، سواء كان في الشرق أو في الغرب، مما يعزز استقلالية القرار العراقي في السياسة الدولية. وهناك من وصف الزيارة لشراء الصوت البريطاني من أجل حماية القرار الولائي ومصالح إيران وتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران وكذلك تخفيف التشديد البريطاني على الملف النووي الإيراني بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى محاولة الحصول على الدعم الدولي في مجالات متعددة لمساعدة العراق في تجاوز تحدياته الداخلية والإقليمية.
والإتفاقيات التي وقعها السوداني مع الحكومة البريطانية نحو (20) اتفاقية في مجالات مختلفة من باب ” تأسيس شراكة إستراتيجية”، السؤال: هل تلتزم حكومة السوداني بهذه الإتفاقيات إذا وقفت بريطانيا ضد إيران؟.
زيارة السوداني إلى بريطانيا جاءت بعد زيارته لطهران ولقائه بالرئيس الإيراني بزشكيان وخامئني لتكريس النفوذ الإيراني في العراق ، وقد أتفق الطرفان على ذلك ، سواء بتوقيع الاتفاقيات أو غيرها، من ضمنها رفض خامئني حل الحشد الشعبي عندما قال للسوداني ” إن الحشد يشكل قوة النظام السياسي في العراق ومحور المقاومة ويجب تعزيز قدرته وتطويره ” ، والسوداني عندما طلب من خامئني الموافقة على تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق رد عليه منتهكا السيادة العراقية ” يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق لأن إيران مهتمة بأمن العراق وتدافع عنه”. هذا الكلام ليس الأول، بل تأكيدا، وهو بمثابة أمر مُلزم التنفيذ من قبل الحكومة الاطارية سواء بالطرق الناعمة أو الخشنة. ورفض خامئني والسوداني على حل الحشد يتعلق بالعملية السياسية حيث يعتبر الحشد الضامن الرئيسي لاستمرارها بقيادة الأغلبية الشيعية، فهو يحمي النظام السياسي من أي مخاطر محتملة من ضمنها اضطرابات داخلية بتأثير عوامل خارجية.
السوداني يعمل ضمن الإطار والأخير مؤمن لدرجة اليقين بما يسمى محور المقاومة الإسلامية “المشروع الإيراني” المستند على نظرية ” أم القرى “الاستعمار الإيراني لبسط نفوذه على الدول العربية وفرض الاجندات الإقليمية والدولية. وبغداد أصبحت في ظل الحكم الإطاري القلب النابض للمشروع الإيراني، ومكاتب ما يسمى محور المقاومة تشهد في منطقة الجادرية وشارع فلسطين وسط بغداد.
ولتحفيز ذاكرة القارئ، فقد وقع السوداني مع إيران (22) إتفاقية اقتصادية ومالية وأمنية ، هذا الرقم ناتج جمع (14) إتفاقية خلال زيارة الرئيس الإيراني بزشكيان إلى بغداد يوم 11/9/2024 و(8) إتفاقيات خلال زيارته إلى طهران يوم 8/1/2025،تتجاوز قيمة هذه الاتفاقيات وفق مصادر سياسية نحو (63) مليار دولار، وحكومات الإطار لا تعلن أرقام المبالغ المالية لكل اتفاقياتها مع إيران لأنها بأسعار مبالغ فيها لمواصلة دعمها بعناوين مختلفة على حساب العراق الذي يعاني من عجز مالي في كل موازناته بما فيها ( 2025 ) نحو( 40% ) جراء الفشل والفساد والأفراط في الانفاق الحكومي وبيئة طاردة للاستثمار الحقيقي وليس الاستثمار ” المستثنى ” من القوانين والضوابط لغايات معينة.
العجيب ولا عجب في العراق أن ايران مستمرة بقطع المياه عن العراق وتحويل مسارات (42) رافدا داخل أراضيها خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار اخرها انشاء سد يدعى (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق .هذا السد الذي يبعد عن الحدود العراقية نحو (30) كم يمتص نحو(70% ) من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق باتجاه محافظة ديالى ، وسبق للبنك الدولي، أكد على أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام(2050) نسبة( 20%) من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة(80%)، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
أما الموقف العراقي الإيراني فهو واحد تجاه المتغير السوري الجديد ولن تتعامل كل من بغد وطهران مع حكومة (أحمد الشرع) لكونها تتصف بـ “الضبابية” وفق تفسير العاصمتين. حتى الحراك العراقي من أجل عقد مؤتمر في بغداد بشأن الوضع السوري كان بمشورة إيرانية. وفي السياق نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني (محمد باقر قاليباف) في حديث متلفز، أن” خسارة إيران لسوريا يشكل هزيمة قاسية مقارنًا إياها بالهزيمة العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأشار الى ان هذه الخسارة تعد مثلبة كبيرة ومؤلمة لإيران إلا أنه أكد أن طهران لن تترك سوريا!!”. خلاصة الموضوع، عافية العراق تستعيد بالخلاص من النفوذ الإيراني وميليشياته من خلال تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تعزز من استقلالية البلد وبناء علاقات متوازنة إقليميا ودوليا وتحقيق إصلاحات شاملة من أجل استقرار العراق وإسعاد المواطن وأحترام كرامته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة