نائب كردي:الأحزاب المتنفذة وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر النائب عن كتلة جماعة العدل الكردستانية سوران عمر ، اليوم الاثنين، بأن التوافقات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب الاستجوابات. وقال عمر في تصريح صحفي ،إن” أداء مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب خصوصا في ملف الاستجوابات ومراقبة الأداء الحكومي “.
وأضاف ان ” التوافقات السياسية داخل الحكومة انعكس سلبا على الأداء الرقابي لمجلس النواب” ، لافتا الى ان “رئيس الوزراء طلب من مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي على الحكومة من خلال الاستجوابات “.وأشار الى ان ” استجواب الوزراء والمسؤولين يحتاج إلى اتفاق سياسي” ، مؤكدا ان “التوافقات السياسية حالت دون استجواب الوزراء والمسؤولين “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا حريصون خلال الأسابيع القادمة على تقديم قانون الرياضة إلى البرلمان، موضحًا أنه يتم مراجعة كل الأفكار الخاصة بهذا القانون.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن وزير الشباب والرياضة قبل قليل كان يتحدث معه عن أبرز النقاط الخاصة بقانون الرياضة، وأن الحكومة تقوم بتجميع كل النقاط الخاصة بهذا القانون، ونراجع النقاط التي تم إثارتها بشأن قانون الرياضة ونحرص على تقديمه للبرلمان.
وتحدث عن قانون الانتخابات سيتم التنسيق مع البرلمان والمجالس الانتخابية، لمعرفة هل هناك بعض القوانين الخاصة بالانتخابات تحتاج لتعديل أم لا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأشار إلى أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، والحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
واضاف أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وهناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وهناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، والقانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وذلك من أجل المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية