الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
أوكرانيا تتهم ساركوزي بالتورط في جريمة الاستيلاء على أراضيها مكافحة كورونا: حقنة الأنفلونزا جريمة طبية بكل المقاييس (فيديو)
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (المصاب، وآخر) ، طرف ثان(3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة") بسبب حدوث مشادة كلامية بين إثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين علىبعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول ، وإستخدام أحد أفراد الطرف الثانى "فرد خرطوش" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة،وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة قسم شرطة عين شمس عين شمس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد