البلطان يستهدف العودة للشباب بمشروع تنافسي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السابق، يطمح للعودة إلى قيادة النادي مجددًا، وذلك من خلال مشروع رياضي طموح يهدف إلى إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية بين أندية الصفوة.
وأشار المصدر إلى أن البلطان يضع شرطًا أساسيًا لعودته، وهو خصخصة النادي، الأمر الذي من شأنه أن يمنحه الحرية الكاملة في إدارة النادي وتنفيذ رؤيته.
وفي سياق آخر، يستعد فريق الشباب لمواجهة قوية أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي. وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ويحتل الشباب حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، مما يضعه في موقع جيد قبل مواجهة الاتحاد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد خالد البلطان رئيس نادي الشباب السابق
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا