العكاري: المحافظ يصارع الزمن على أكثر من جبهة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن محافظ المصرف المركزي، يصارع الزمن على أكثر من جبهة.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “سيادة المحافظ على أكثر من جبهة يصارع الزمن. نجاح كبير بضرورة إلغاء برنامج المقايضة الثقب الأسوأ في الإيرادات النفطية وتم له ذلك، برنامج الدفع الالكتروني أولوية عمل والأرقام كل يوم في الزيادة والتحول إلى العمل بالوسائل الحديثة أصبح هدف منشود”.
وأضاف “أحداث منتجات إسلامية تساعد في استثمار فوائض الأموال سواء كانت للبنوك التجارية لدى البنك المركزي أو الزبائن لدى البنوك التجارية في خطواتها الأخيرة، محاربة السوق السوداء في قتال عنيف معها سينتصر عليها عاجلآ بإذن الرحمن”.
وتابع “شركات الصرافة التي سيتم من خلالها تنظيم وضبط حركة العملات الأجنبية وتجريم بيع أي دولار خارج الإطار القانوني تنتظر استكمال بعض الإجراءات الإدارية وتنطلق، طباعة عملة جديدة وسحب بعض الإصدارات القديمة أمر واقع وتم الإعلان عليها، قريبا جدا العمل بقرار %60 من قيمة المرتبات على الأحمر باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني”.
واستطرد “النقد البناء مهم جدا في تصحيح عمل المسؤولين، كذلك قول كلمة حق فيما يقوم به أيضا، واجب علينا تغير ثقافتنا ليس كل المسؤولين فاسدين بل فيهم من يخلط الليل بالنهار لكي يظهر نتائجه على أرض الواقع”.
الوسومالعكاري المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري المصرف المركزي ليبيا
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة