في العهد الجديد.. هل يتعزّز أمن المعلومات والاتصالات لحماية اللبنانيين؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
خلال خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب، تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باستقطاب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة، فعّالة، حيادية ولامركزية. ومع كل ما تحمله هذه العبارة من وعود نحو تعزيز التحول الرقمي لوقف الفساد والمحسوبيات في الإدارات، لا بدّ من طرح السؤال بشأن تعزيز أمن المعلومات والاتصالات في العهد المقبل.
في هذا الإطار، إعتبر الخبير في التحول الرقمي رولان أبي نجم أنه لتعزيز أمن المعلومات في لبنان يجب أن يكون هناك أولاً إطار للحوكمة.
استراتيجية مرمية
إذ أشار في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية أمن سيبراني أعلن عنها وزير الأشغال علي حمية عقب اختراق المطار الكترونياً، إلا أنها "مرمية في الجوارير ولم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وفق أبي نجم.
وأضاف أنه لا بدّ من وضع معايير تقنية لكل ما يتعلق بالأمن تتانسب مع تلك الدولية، فضلاً عن إنشاء شبكة إتصالات متطورة يتمّ صيانتها دورياً، علاوة على أهمية تأهيل المكوّن البشري خاصة العاملين في الإدارات العامة.
وأكد أبي نجم أن لبنان مخترق إلكترونياً بشكل تامّ في ما يتعّلق بأمن الإتصالات والمعلومات والداتا وبالتالي لا حماية للمواطن، معتبراً أن الأساس في هذا الإطار هو وضع تشريعات واضحة والبدء بتطبيقها كي تنتظم الأمر، فضلاً عن البنى التحتية والعامل البشري.
وأسف أبي نجم لعدم تدريب العاملين في القطاع التكنولوجي في لبنان، وهذا واضح من خلال اتخاذ إدارات معيّنة قرارات بإنشاء تطبيقات أو مواقع إلكترونية تخصّها إلا أنه لا يتمّ تدريب الموظفين ولا تأهيل المواطنين بشأن كيفية استخدامها.
كما تحدّث أبي نجم عن دور هيئة تنظيم الإتصالات، مذكّراً أنه بسبب الصراعات الطائفية في لبنان، تمّ إنشاء استراتيجية تحوّل رقمي إلا أنه لم يتمّ تعيين جهة إدارية خاصة بها، مشدداً على ضرورة الركون فقط إلى الكفاءات عند التعيينات في أي جهة أو هيئة فضلاً عن أهمية وضع ضوابط تشريعية بالتنسيق مع مجلس النواب.
خطوات لا بد منها
لا يقلّ أمن المعلومات والاتصالات في لبنان أهمية عن التهديدات الأمنية التي تطال اللبنانيين. ويتطلب تعزيزه استراتيجيات متكاملة تشمل العديد من الجوانب التقنية والإدارية والتشريعية من خلال خطوات رئيسية يمكن اتخاذها.
ومن هذه الخطوات، تشريع قوانين وأطر قانونية متطورة عبر تحديث القوانين المحلية لتواكب التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، وضمان أمن الشبكات.
ويجب على ذلك أن يتم بالتعاون مع الهيئات الدولية لتبادل المعلومات حول تهديدات أمن المعلومات وتعزيز أطر التعاون بين الدول.
كما يشدد خبراء على أهمية تشجيع التعليم المتخصص في أمن المعلومات على مستوى الجامعات والمعاهد التقنية وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين في القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي بالتهديدات الأمنية وأساليب الحماية.
إلى ذلك، يعدّ الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مقاومة الأنظمة للهجمات الإلكترونية خطوة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الأمان الحديثة مثل التشفير وأنظمة الجدران النارية المتطورة والأنظمة الكاشفة للتهديدات.
وتعدّ زيادة وعي المواطنين حول أمن المعلومات مهمة جداً لتحقيق المبتغى، من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتطبيقات الحماية.
ويتمّ ذلك أيضاً من خلال نشر ثقافة الأمان الرقمي على كل مستويات المجتمع من خلال وسائل الإعلام وورش العمل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مختصون: وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين.. وتنظيمها ضرورة لحفظ القيم
العُمانية: تُعد وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد وأصبح لهذه البرامج الكثير من التأثير الإيجابي والسلبي الذي ينعكس على الأفراد والمجتمعات، حيث تُشكل منصات قوية للتعبير عن الرأي والتواصل ونشر المعرفة، كما تسهم في تقريب المسافات بين الناس وتعزيز فرص التعلم والتسويق والتأثير، إلا أنها في المقابل قد تتحول إلى أدوات لنشر الإشاعات وإثارة الفتن والتأثير السلبي على الصحة النفسية خاصة بين فئة الشباب وتربية الأبناء.
وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال كلمته السامية أثناء لقائه بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر على أن " تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل بل هي جزء من أصل المجتمع العُماني عندما يتشرّب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع، والتقنيات الحديثة وجدت لخدمة البشرية لكننا مع الأسف نستغلها بطريقة سلبية جدًا، وقد أثرت على النشء، ليس في بلدنا وحسب ولكن في جميع أنحاء العالم".
وتُبرز أهمية الوعي والمسؤولية الرقمية كمطلب أساسي للكل، فالمنصات التي تتيح التواصل وحرية التعبير تحتاج في المقابل إلى إدراك عميق بعواقب الاستخدام السلبي لهذه المنصات، حيث يعد الاستخدام المسؤول لتلك الوسائل هو ما يصنع الفرق، مما يحتم علينا جميعاً أفراداً ومؤسسات أن نكون أكثر وعياً بحجم هذا التأثير.
وقال محمد بن ناصر الوهيبي مدير دائرة الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعد وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي أداة فاعلة تسهم في تشكيل الوعي وتعزيز التواصل المجتمعي، ولذلك تبرز أهمية تنظيم وتوجيه استخدامها من خلال سن التشريعات ووضع السياسات والمعايير التنظيمية ونشر التوعية بشأن استخدامها، مما يضمن بيئة آمنة تعزز التنمية وتحافظ على القيم المجتمعية، وللوزارة دور بارز في تعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من قبل الوحدات الحكومية أو الأفراد، وبسبب تزايد عدد الوحدات الحكومية التي تتواصل مع المستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصدرت الوزارة دليل الإرشادات الأمنية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (2024)، وذلك لغرض تحديث التدابير والإرشادات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والتطبيقات المتعلقة بها لتتوافق مع المتطلبات والتحديات الأمنية، حيث يضع الدليل أحكاما تنظم آلية إدارة الحسابات ومحتواها ويحدد ضوابط الخصوصية والأمان، بدءا من الأجهزة المستخدمة للوصول والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وخصائص كلمة المرور ومعايير التفاعل مع المستفيدين من هذه الحسابات وغيرها من الأحكام.
وأوضح أنه نظراً لأهمية تعزيز حماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية، تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2022، وأصدرت الوزارة لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 34/2024، ويشكّل قانون حماية البيانات الشخصية إحدى الركائز التشريعية الأساسية لضمان بيئة رقمية تحترم الحقوق وتحد من الانتهاكات.
وكان لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2011 دور رئيس في الحد منها لتحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية والتي من بينها تلك المرتكبة بوسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال جرم القانون وفق المادة (11)، استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونية وهذه الفعل كثيرا ما يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما جرم القانون انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف، أو الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال على الأنترنت، حيث أورد الدليل جملة من المبادئ التوجيهية لواضعي السياسات منها مراجعة الإطار القانوني ووضع الأطر والسياسات التنظيمية لضمان حماية الأطفال على الأنترنت، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لأولياء الأمور والمربين ومقدمي الرعاية والتي منها: تعزيز التقنيات والأجهزة التي يستخدمها أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحديد الخدمات والتطبيقات التي تعمل عبر الأنترنت في جميع هذه الأجهزة، وضرورة تعليم الأطفال أساسيات أمن الأنترنت وتشمل استخدام الأنظمة والتطبيقات وضمان تحديثها مع غرس طلب الدعم والمساندة من أولياء الأمور عند تعرضهم لمخاطر عبر الأنترنت وغيرها من المبادئ..
وقال الدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي أخصائي علاقات أسرية أول: إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من واقع الحياة العصرية التي نعيشها الآن والتواصل مع العالم من حولنا وعليه أصبحت جزءا أصيلا من الواقع المعاش لا نستطيع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إلا أنه ومع إقرارنا بهذا الأمر فهذا لا يعني عدم وجود تحديات وعقبات جراء استعمالنا اليومي لها، فمخاطرها تتعدد من زاوية نفسية واجتماعية وأمنية وقيمية واقتصادية وغيرها.
وأضاف: ومن الزاوية النفسية، فالإدمان عليها يؤثر على الصحة النفسية من خلال تقلب المزاج وانخفاض الحماس والعزلة والانطواء والشعور بالقلق والخوف والإحباط والترقب المستمر لكل حدث فيها، فهذا كله يؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة النفسية بشكل عام، أما من منظور اجتماعي فإنها تساهم في تدهور العلاقات وقلة التفاعل وغياب التواصل بين أفراد البيت الواحد وبين الجيران والأرحام وحتى في نطاق العمل المؤسسي والمحيط الخارجي، أما تأثيرها من الناحية الأمنية، فهناك من يتعمد قصد الإضرار بسمعة المجتمع من خلال بث الشائعات ونشر الأخبار الملفقة والمكذوبة والمفبركة، وهذا ما يؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى الترابط والانسجام والتماسك بشكل عام، ومن الناحية القيمية، فتأثيرها على الهُوية وضربها للقيم والعادات والتقاليد، فهناك أفكار تتسلل إلينا لا تمت لقيمنا ولا عاداتنا وتقاليدنا بشيء بالإضافة إلى تأثيرها على الجانب الاقتصادي، فكثرة الإدمان عليها يضعف الإنتاجية ويقلل من أثر التفكير الإبداعي وهي مدعاة للكسل والخمول والجلوس في نفس الدائرة.
وأشار إلى أن أهم الاستراتيجيات للاستخدام الأمثل لهذه المواقع، فالبداية تنطلق من خلال تحديد الهدف الأسمى والرئيس للاستخدام وتحديد أوقات مناسبة ومحددة والعمل على نشر التوعية للاستخدام الأمثل وكذلك سن القوانين وحجب كل ما هو ضار عبر المؤسسات المعنية وهذه البرامج تتطور بشكل سريع وملحوظ خصوصا مع غزو الذكاء الاصطناعي والذي أصبح الأقرب لاهتمامات الفرد.
من جانبه قال سعيد بن محمد الكلباني باحث في الذكاء الاصطناعي: وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت واقعًا لا مفر منه، فهي اليوم جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، وتؤثر بشكل كبير في تشكيل الرأي العام والسلوكيات والعادات الاجتماعية والثقافية وتساهم بشكل إيجابي في نشر المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل الإنساني لكنها في المقابل، تحمل جوانب سلبية مثل انتشار المحتوى السطحي، وتزايد تأثير مشاهير وسائل التواصل بشكل قد لا يعكس القيم المجتمعية الإيجابية، كما أن الشركات المطورة للأدوات والتطبيقات تسعى للانتشار وإبقاء المستخدمين أطول وقت ممكن ضمن تطبيقاتها وذلك من خلال الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في ما يظهر المستخدم وتوجه الأفراد لمسارات من الممكن أن يكونوا غير منتبهين لها ومع هذا التوجيه تظهر تأثيرات عدة منها مرتبطة بالدين والمواطنة والعادات والتقاليد.
وتطرق الكلباني إلى أبرز التحديات التي تواجه وسائل التواصل الاجتماعي وتتمثل في انتشار المعلومات الزائفة، والمحتوى غير الهادف، والتأثير السلبي على الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب الناجم عن المقارنات الاجتماعية، كما تشجع هذه المنصات أحيانًا على تقليد غير إيجابي بحثًا عن الشهرة السريعة أو الربح المالي السهل، مما يؤدي إلى فقدان الهُوية الفردية والاجتماعية الأصيلة، فمع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح الكثير من المحتوى المنشور منشئا أو معدلا بهذه التقنية ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي ليس مؤطرًا لمجتمعنا العُماني المحافظ، لذلك تكون مخرجاته في كثير منها بعيدة عن واقع مجتمعنا، فمثلاً يستخدمه الكثير من الأفراد لإنشاء الصور والفيديوهات والمحتوى ومخرجات هذه التقنية ليست دائماً دقيقة وتحمل الطابع العُماني أو الوطني من حيث اللباس والفكر والثقافة وغيرها.
وأوضح أن الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي يتحقق بعدد من العناصر، ومنها: القوانين والأطر الضابطة للاستخدام والمنشور وتكون هذه القوانين ضابطة للأفراد وما يمكن نشره والعكس بالإضافة إلى الشركات المطورة للتطبيقات من خلال إجبارها على الشفافية فيما يختص بالبيانات وخصوصية المستخدمين والتوجهات الخفية التي يمكن أن توجه لها الخوارزميات، كما أن الوعي والثقافة والانتقاء للمحتوى جميعها تلعب دورا بارزا في نجاح أو فشل الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن الضروري الحرص على استخدام منصات التواصل بهدف بناء المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية والاحترام المتبادل بإطار لا يتجاوز ثوابت المجتمع ورموزه.
وأضاف: أن المستقبل لوسائل التواصل الاجتماعي سوف يشهد تطورا كبيرا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقا جديدة للإبداع والتواصل، لكن التحدي سيبقى في كيفية إدارة المحتوى بشكل مسؤول وأخلاقي، وتعزيز الوعي الرقمي بين الأجيال القادمة، لتكون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فائدة وأقل ضررًا.
وقال المهندس محمد بن سعيد الربيعي مهندس برمجيات وأمن سيبراني: إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى أبرز الأدوات المؤثرة في المجتمعات الحديثة، فقد غيّرت جذريًا من طريقة تواصل الأفراد وتبادل المعلومات، وساهمت في بناء مجتمعات رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية من خلال تقريب التواصل بين الأفراد وسهّلت تكوين العلاقات، لكنها في المقابل أثّرت على نمط العلاقات الواقعية وأدت إلى ما يسمى بالعزلة الرقمية، كما أصبحت منصات مهمة لتبادل الثقافات ونشر الوعي والمعرفة، لكنها أيضًا ساهمت أحيانًا في نشر المعلومات المضللة، ووفرت فرصًا كبيرة للتسويق الرقمي وريادة الأعمال، خصوصًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما شكّلت مصدرًا بديلًا للأخبار وساحة للنقاش العام والتأثير على الرأي العام.
وأضاف: أنه رغم الإيجابيات، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من التحديات والمخاطر، أبرزها نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤثر على الوعي المجتمعي ويقود إلى اتخاذ قرارات خاطئة والابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، خاصة بين فئة الشباب وانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية والإدمان الرقمي، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية وتشتت الانتباه والاستغلال التجاري غير الأخلاقي، مثل التسويق المضلل أو التضليل عبر المؤثرين.
وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل والاستراتيجيات الناجحة وللتحقيق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، يجب اتباع استراتيجيات واضحة وواعية تتمثل في تحديد الأهداف سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، حيث يجب أن يكون هناك هدف واضح لاستخدام المنصة واختيار المنصة المناسبة لأن كل منصة تخدم جمهورًا مختلفًا، ويجب اختيار المنصة الأنسب للرسالة أو المحتوى وإنتاج محتوى قيّم يتمثل في المحتوى الهادف الصادق والمفيد ويخلق تفاعلًا أفضل ويعزز الثقة وضبط الخصوصية من خلال مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري للحفاظ على المعلومات الشخصية والتحقق من المعلومات وعدم المساهمة في نشر الأخبار قبل التحقق من مصدرها والتفاعل الإيجابي من خلال تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا