في العهد الجديد.. هل يتعزّز أمن المعلومات والاتصالات لحماية اللبنانيين؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
خلال خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب، تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باستقطاب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة، فعّالة، حيادية ولامركزية. ومع كل ما تحمله هذه العبارة من وعود نحو تعزيز التحول الرقمي لوقف الفساد والمحسوبيات في الإدارات، لا بدّ من طرح السؤال بشأن تعزيز أمن المعلومات والاتصالات في العهد المقبل.
في هذا الإطار، إعتبر الخبير في التحول الرقمي رولان أبي نجم أنه لتعزيز أمن المعلومات في لبنان يجب أن يكون هناك أولاً إطار للحوكمة.
استراتيجية مرمية
إذ أشار في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية أمن سيبراني أعلن عنها وزير الأشغال علي حمية عقب اختراق المطار الكترونياً، إلا أنها "مرمية في الجوارير ولم تعد تتناسب مع الوضع الحالي"، وفق أبي نجم.
وأضاف أنه لا بدّ من وضع معايير تقنية لكل ما يتعلق بالأمن تتانسب مع تلك الدولية، فضلاً عن إنشاء شبكة إتصالات متطورة يتمّ صيانتها دورياً، علاوة على أهمية تأهيل المكوّن البشري خاصة العاملين في الإدارات العامة.
وأكد أبي نجم أن لبنان مخترق إلكترونياً بشكل تامّ في ما يتعّلق بأمن الإتصالات والمعلومات والداتا وبالتالي لا حماية للمواطن، معتبراً أن الأساس في هذا الإطار هو وضع تشريعات واضحة والبدء بتطبيقها كي تنتظم الأمر، فضلاً عن البنى التحتية والعامل البشري.
وأسف أبي نجم لعدم تدريب العاملين في القطاع التكنولوجي في لبنان، وهذا واضح من خلال اتخاذ إدارات معيّنة قرارات بإنشاء تطبيقات أو مواقع إلكترونية تخصّها إلا أنه لا يتمّ تدريب الموظفين ولا تأهيل المواطنين بشأن كيفية استخدامها.
كما تحدّث أبي نجم عن دور هيئة تنظيم الإتصالات، مذكّراً أنه بسبب الصراعات الطائفية في لبنان، تمّ إنشاء استراتيجية تحوّل رقمي إلا أنه لم يتمّ تعيين جهة إدارية خاصة بها، مشدداً على ضرورة الركون فقط إلى الكفاءات عند التعيينات في أي جهة أو هيئة فضلاً عن أهمية وضع ضوابط تشريعية بالتنسيق مع مجلس النواب.
خطوات لا بد منها
لا يقلّ أمن المعلومات والاتصالات في لبنان أهمية عن التهديدات الأمنية التي تطال اللبنانيين. ويتطلب تعزيزه استراتيجيات متكاملة تشمل العديد من الجوانب التقنية والإدارية والتشريعية من خلال خطوات رئيسية يمكن اتخاذها.
ومن هذه الخطوات، تشريع قوانين وأطر قانونية متطورة عبر تحديث القوانين المحلية لتواكب التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشريع قوانين لحماية البيانات الشخصية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، وضمان أمن الشبكات.
ويجب على ذلك أن يتم بالتعاون مع الهيئات الدولية لتبادل المعلومات حول تهديدات أمن المعلومات وتعزيز أطر التعاون بين الدول.
كما يشدد خبراء على أهمية تشجيع التعليم المتخصص في أمن المعلومات على مستوى الجامعات والمعاهد التقنية وتنفيذ برامج تدريبية للموظفين في القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي بالتهديدات الأمنية وأساليب الحماية.
إلى ذلك، يعدّ الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مقاومة الأنظمة للهجمات الإلكترونية خطوة مهمة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الأمان الحديثة مثل التشفير وأنظمة الجدران النارية المتطورة والأنظمة الكاشفة للتهديدات.
وتعدّ زيادة وعي المواطنين حول أمن المعلومات مهمة جداً لتحقيق المبتغى، من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وتطبيقات الحماية.
ويتمّ ذلك أيضاً من خلال نشر ثقافة الأمان الرقمي على كل مستويات المجتمع من خلال وسائل الإعلام وورش العمل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برقية ولي العهد إلى الرئيس السوري الجديد.. خطوة إستراتيجية نحو استقرار المنطقة
تأتي البرقية التي بعث بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، لتؤكد على التزام المملكة بدعم الدول العربية الشقيقة، وخاصة في أوقات التحولات السياسية الحرجة، حيث تعكس الأهمية الخاصة التي توليها السعودية لقضايا المنطقة، وتأتي في وقت تحتاج فيه سورية إلى الدعم العربي والإقليمي.
الدعم السعودي:
تجسد البرقية دعم السعودية القوي للرئيس الجديد، حيث كُتبت بأطيب التمنيات وتحفيزات إيجابية تجاه العملية الانتقالية في سورية. تشير العبارات المستخدمة في البرقية، مثل «أصدق التهاني وأطيب التمنيات»، إلى رغبة المملكة في تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية، مما يعكس إستراتيجية السعودية في بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في الدول العربية.
خطوة إستراتيجية:
يقول الخبير في الشؤون العربية والدولية المستشار عيد العيد، إن البرقية تمثل خطوة إستراتيجية مدروسة من قِبل الرياض حيث تبرز أهمية سورية كدولة مركزية في التوازن الإقليمي، ويشير إلى أن هذه الرسالة تعكس إيمان السعودية بضرورة تكامل الدول العربية وتأخذ في اعتبارها خصوصيات كل بلد.
الدعم العربي:
إن الإشارة إلى «الشعب السوري الشقيق» تكشف عن موقف عربي موحد يحتاج إلى تعزيز مستمر، فالسعودية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود العربية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث تعتبر البرقية، وفقًا لمحللين سياسيين، بمثابة دعوة لتوحيد الصف العربي إزاء التحديات المشتركة.
السعودية من زاوية تاريخية:
في هذا السياق، يضيف العيد أنه يجب تحليل موقف السعودية من زاوية تاريخية، إذ إنها لطالما دعمت قضايا الدول العربية، وهو ما قد يساهم في إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة مع أفكار جديدة لرؤية الحوكمة وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
الوقوف مع سورية وشعبها:
يضيف العيد: «التأكيد على أهمية «تحقيق آماله وطموحاته» يعكس التزام المملكة بدعم تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل». وهذا المبدأ يشير إلى ضرورة أن يكون هناك إستراتيجية شاملة تدعم إعادة الإعمار والتنمية في سورية، واستعادة الثقة بين الحكومة والشعب. ويتوقع الخبراء، بما فيهم عيد العيد، أن هذه البرقية قد تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات السورية - الخليجية، التي شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت