مديريات التعليم تتتبع صور امتحانات الاعدادية المتداولة بتليجرام
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنها تعمل من خلال غرف عملياتها على تتبع الصور المتداولة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام أولا بأول، لتحديد مكان وهوية مصوري الأسئلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبإعتبار أن وقائع تصوير الأسئلة واذاعتها من وقائع الإخلال بأعمال الامتحانات.
وشددت مديريات التربية والتعليم على تطبيق العقوبات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدة أن التعليم حددت في قرار وزاري واضح الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحان الطالب المخالف للتعليمات، والتي تسري على الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التي تشرف على اجراءها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .. وتتمثل فيما يلي :
حالات يلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيهايلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أي من الأفعال التالية :
إذا صور أو طبع او نشر أو اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او اجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو اثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان او خارجها بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان او اذا اشترك او شرع في اتركاب أيا من هذه الأفعال. الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة اثناء الامتحان. القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه. استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى أي فعل من الأفعال المنصوص عليها او الشروع فيه.مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه. إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.حالات يلغى فيها امتحان الطالب في مادة واحدةيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ارتكب احدى المخالفات التالية :
حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية او أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته او ما يتم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور. تمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها او العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب بها.محضر إثبات الحالة فور حدوث الواقعةيلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بأثبات الحالة فور حدوث الواقعة او اكتشافها واجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة او المديرية او الوزارة ، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه ، واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبهمن مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب على انه بالنسبة للامتحانات العامة يجب ارسال اصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية.
وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان لاصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه الا مع اعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة او البيان الصادر بنتيجة الامتحان اخطارا له.
حرمان من دخول الامتحان العام التالي ايضاويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني او المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عالي من الجسامة.
عقوبة الغش الجماعيويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة او المحلية بقرار مسبب من وزير التعليم او المحافظ بحسب الأحوال اذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة او بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد ان تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لاوراق الإجابة التي يقبت فيها التطابق ، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لاعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة واعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع الى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ إلغاء الامتحان او تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل او احدى اللجان حال حدوث اخلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المهالفة داخل اللجنة او خارجها.
يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء انا اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية المزيد التربیة والتعلیم امتحان الطالب فی أوراق الإجابة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية