مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات استثنائية لقيادات حوثية وسط معاناة مستمرة للمواطنين

كشفت مصادر مطلعة عن استخراج قيادات حوثية جوازات سفر من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بمبالغ ضخمة وبتسهيلات لا تتجاوز 48 ساعة، في حين ينتظر المواطنون أسابيع وأحياناً أشهر للحصول على جوازاتهم.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "خبر" بأن بعض فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في المناطق المحررة تصدر جوازات لقيادات حوثية خلال 48 ساعة فقط مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 1500 أو 2000 ريال سعودي، بناءً على توصيات وتفاهمات بين مسؤولين في مصلحتي الهجرة والجوازات وبين أطراف تابعة لقيادات المليشيا.

يأتي ذلك في وقت توالت فيه شكاوى المواطنين البسطاء من الانتظار لأسابيع وأحياناً لفترة تصل إلى شهرين أو أكثر، للحصول على جوازاتهم.

وقال أحد المواطنين في أحد فروع المصلحة، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن المواطنين يقفون في طوابير طويلة لإتمام إجراءات استخراج جواز سفر، في حين يشاهدون دخول شخصيات من مناطق سيطرة الحوثيين تُصدر لها جوازات بشكل سريع بوساطة اتصالات هاتفية بين قيادات في مكتب الجوازات وشخصيات نافذة.

وأوضح أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بإصدار جوازات دون حضور أصحابها، وذلك باستخدام مذكرات تعريفية صادرة من جهات حكومية، مما يثير شكوكاً حول تورط وتواطؤ جهات رسمية في هذه الممارسات، بعضها مقابل مكاسب مالية أو للحفاظ على مصالح قياداتها بمناطق المليشيا.

وأشار إلى المئات من الأفارقة الذين حصلوا على جوازات يمنية عبر سماسرة وتواطؤ قيادات وموظفي فروع المصلحة بشكل مخالف للقانون وأن بعضهم استخرجوا الجوازات بهدف التقديم لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر للذهاب إلى أوروبا.

وفي وقت سابق، صرّح وائل الهمداني، المسؤول في سفارة اليمن بواشنطن، عبر إحدى القنوات الفضائية، بأن بعض البعثات اليمنية في دول إفريقية متورطة في بيع جوازات سفر لآلاف المواطنين وشخصيات غير يمنية من الأفارقة، وذلك بالتواطؤ مع إحدى القنصليات في دول التحالف، في انتهاك صارخ للقانون. وأكد الهمداني أن هذا الأمر يُعدّ مساسًا بالسيادة الوطنية، وسيؤثر سلبًا على جميع اليمنيين، بما في ذلك الطلاب الدارسين والتجار، خاصةً عند وقوع إشكالات أمنية.

مطالبات بالتحقيق

يعتبر ناشطون وقانونيون أن هذه التسهيلات الممنوحة للقيادات الحوثية تُظهر تواطؤاً وفساداً عميقاً بين أطراف الحرب، حيث تتحول المعركة التي دامت أكثر من عشر سنوات إلى وسيلة للإثراء والتربح بدلاً من السعي لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

ويؤكد هؤلاء أن المتضرر الوحيد من هذه الحرب هو المواطن اليمني البسيط الذي فقد الكثير من حقوقه الأساسية وسيفقد هويته وجنسيته بسبب ممارسات الفاسدين في بعض فروع مصلحة الجوازات.

في ظل هذه التجاوزات، يطالب مواطنون وناشطون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ونزيهة وشفافة لمراجعة مذكرات التعريف الحكومية المرسلة إلى مكاتب الجوازات، وتحديد الجهات المتورطة في استغلال هذه الثغرات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، والتحقيق معها ومحاسبتها.

وتساءلوا: "كيف يمكن للحكومة الشرعية التحدث عن حرب ضد مليشيا الحوثي في وقت تقدم فيه تسهيلات لأشخاص لا يمتّون لليمن بأي صلة أو لقيادات حوثية أوغلت في سفك دماء اليمنيين؟"، معتبرين ذلك خيانة لكل التضحيات من الشهداء الذين سقطوا في مواجهة هذه المليشيا المدعومة من إيران.

المصدر: وكالة خبر للأنباء