مبعوث ترامب يؤكد عزمه زيارة قطاع غزة لهذا السبب!
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عزمه زيارة قطاع غزة ، في إطار جهود إدارة ترمب لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال ويتكوف للقناة الـ 12 الإسرائيلية: "أعتقد أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ كان صعباً، وربما سيكون تطبيق الاتفاق على الأرض أكثر صعوبة".
وأضاف، "الذهاب إلى قطاع غزة يتعلق بضمان أن ما نعتزم القيام به في خط نتساريم ومحور فيلادلفيا يتم تنفيذه بالشكل الصحيح"، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع ويتكوف، "محور فيلادلفيا له أهمية لمصر ولسكان غزة ولكن هناك قضايا أمنية بشأنه نحتاج إلى حلها".
ونبَّه إلى أن الاتفاق "يشبه بشكل كبير" الاتفاق الذي قدَّمه بايدن في مايو الماضي، لافتاً إلى أنه "يتبعه تقريباً بشكل كامل. عندما دخلنا المفاوضات، كنا نعمل بموجب هذا الاتفاق".
واستدرك بالقول إن ترمب أوكل إليه مهمة استكمال المقترح، وإيجاد طريقة لتنفيذه، موضحاً أن الرئيس الأميركي "شعر بالرضا" عن الاتفاق، معتبراً أن "ولايته أنقذت أرواحاً اليوم".
ورداً على الانتقادات الموجهة لاتفاق المحتجزين، قال ويتكوف إن "هذه العائلات تستحق أن يعود أحباؤهم أحياء. نأمل أن نثبت اليوم أن هناك قيمة أكبر لإعادة المحتجزين إلى ديارهم أحياء، وإمكانية مواصلة الحوار لحل القضايا، مقارنة بمواصلة الحرب".
ورفض مبعوث ترمب الكشف عن تفاصيل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي جرى في 11 يناير الجاري، والذي وصفه مسؤولون مطلعون بأنه كان "حاسماً" في إتمام الاتفاق.
وتحدَّث ويتكوف عن أنه "ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كيفية التركيز خلال فترة قصيرة، وتنظيم الجهود من أجل الوصول إلى خط النهاية".
وأردف: "لقد جمع نتنياهو قرابة 9 أو 10 أو 11 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي، وأعطى توجيهاً لفريقه ليكونوا نشطين جداً، وكان ذلك هو الفارق".
وبيّن أن ترمب "أعطاني التوجيه لدعم الصفقة في حال كانت قابلة للتحقيق. وكان علينا صنع الحوافز للطرفين لإتمامها".
ووفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل"، أبلغ نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحاكم، أن هذه الحوافز تشمل ضمانات أميركية بالسماح لإسرائيل باستئناف الحرب بعد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يتضمن 3 مراحل، وهو ما قد يبدو "خرقاً" لشروط الاتفاق.
لكن عندما طُلب منه توضيح طبيعة تلك الحوافز الأميركية، اكتفى ويتكوف بالقول: "الحوافز كانت إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم. ولا أريد مناقشة الوعود التي قدمناها. والاتفاق يتحدث عن نفسه، لكنني أعتقد أن الجميع لديهم دافع جيد للتفاوض بروح من حسن النية، ورؤية ما إذا كنا نستطيع حل كل هذا بطريقة ودية وسلمية ودبلوماسية".
المصدر : الشرق اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية ترامب : إدارتي ستضع حدا لكل الحروب مبعوث ترامب يُخطط لزيارة قطاع غزة الاتفاق لن ينهار - البيت الأبيض يكشف آخر مستجدات مفاوضات غزة الأكثر قراءة الاحتلال يعتقل شابا من قباطية بعد محاصرة منزله صحيفة: النقاط الرئيسية في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بلينكن يعرض خطة ما بعد الحرب في غزة اليوم الثلاثاء الإحصاء: ارتفاع غير مسبوق في أسعار المستهلكين خلال 2024 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس