ما أبرز خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ بدء حرب غزة؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
نقلت وزارة المالية الإسرائيلية عن تكبد خسائر إسرائيل الاقتصادية ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة الاثنين الماضي أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.
ويبدو أن هذه تكاليف الحرب المباشرة من دون الأخذ في الاعتبار التداعيات التي تسببت بها الحرب على مختلف مناحي الحياة في إسرائيل، فقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
واستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".
وتدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023.
تراجعت السياحة أكثر من 80%، مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجعت السياحة الوافدة إلى 885 ألف سائح وزائر خلال الشهور الـ11 الأولى من 2024، وسط توقعات بوصولها إلى 952 ألف سائح في العام كله.
وفي الشهور الـ11 الأولى من 2023، بلغ عدد الذين زاروا إسرائيل 2.95 مليون سائح، في حين وصل عددهم في كامل 2023 نحو 3 ملايين سائح، حسب بيانات رسمية.
وفق تقرير نشره موقع "وصلة للاقتصاد والأعمال" الإسرائيلي (خاص)، استنادا إلى بيانات حكومية، فقد أغلقت نحو 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط أبوابها عام 2024، بزيادة 50% مقارنة بالسنوات السابقة.
أشار التقرير إلى أن شركات سياحية كثيرة قد تأثرت وأغلقت أبوابها نتيجة للصراع.
وتدهورت بشكل كبير أعداد السياح خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، فبينما كان عدد السياح الوافدين في أغسطس/آب 2024 نحو 304.1 آلاف، تراجع إلى قرابة 89.7 ألف سائح في سبتمبر/أيلول الماضي.
استمر التراجع في عدد السياح إلى 38.3 ألف سائح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يصعد قليلا إلى 52.8 ألف سائح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
توقعت شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي" في تقرير لها في يوليو/تموز الماضي أن تغلق 60 ألف شركة 2024، بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، حسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
نقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير حينها قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف سائح فی
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.