برئاسة عبدالله بن زايد .. “مجلس التعليم والتنمية البشرية” يعقد اجتماعه الأول للعام 2025 ويناقش أولويات المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2025 في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.
وناقش المجلس أولويات المرحلة المقبلة ، ضمن التوجهات الإستراتيجية الجديدة بما فيها مستجدات عمل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تفعيل وزارتي تمكين المجتمع والأسرة.
وأكد سموه في بداية الاجتماع، على المسؤولية والدور الإستراتيجي الذي يؤديه المجلس لتوجيه الخطط والسياسات في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع نحو أهداف واحدة ومترابطة تعكس رؤية وتطلعات القيادة.
وقال سموه إن التشكيل الجديد لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بأعضائه ولجانه ومجالات عمله، يعكس الثقة الكبيرة والغالية التي أولتها القيادة، والتي تدفعنا إلى مرحلة جديدة في بذل الجهد وتحقيق الإنجازات التي تستحقها دولة الإمارات.
وأثنى سموه على جهود الجهات في تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون مع جميع الشركاء وأفراد المجتمع من أجل تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المرسومة، إلى جانب أهمية بناء فرق عمل منتجة ومتميزة في الجهات لديها القدرة على التفكير الإستراتيجي والمبادرة والإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية والتواصل البناء والانفتاح على التعلم.
وحث سموه جميع أعضاء المجلس وفرق عملهم بأن يكونوا خلاقين للفرص والأفكار المبتكرة والمبدعة لتنفيذ الخطط والسياسات التي تركز على الأثر وليس على المخرجات، مؤكدًا سموه : “ أن المسؤولية كبيرة، والأمانة أكبر، وواجبنا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نفعل ما نقوله، ولا نتردد في طرح ومناقشة الأفكار الجديدة أو إعادة النظر في الأفكار السابقة وتغييرها في حال كان ذلك في مصلحة شعب دولة الإمارات ونموه وتقدمه وتعزيز تنافسيته”.
وأضاف سموه: “ التعليم هو محور التنمية، واليوم لدينا فرصة بأن نوائم بين منظومة التعليم وتنمية الفرد وتمكين المجتمع والأسرة، بمشاركة الجميع، فالمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة، وهو ما نسعى لترسيخه، من خلال بناء منظومة تعليمية ومجتمعية وطنية شاملة ومتكاملة تركز على تنمية رأس المال البشري وتمكّن المجتمع وترسّخ قيمه وهويته، وتغطي جميع مراحل حياة الفرد منذ نشأته وحتى تأسيسه لأسرته ومساهمته في مجتمعه، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة في دولة الإمارات”.
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن المجلس يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة، وذلك عبر تطبيق الخطط والسياسات المدروسة من جذورها بنهج إستراتيجي ومتكامل يركز على الأثر، ويستند إلى السياق المحلي ويعزز من قيم المشاركة والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء.
وقالت سموها ، إن المجلس يستهل العام الجديد بمزيد من الطموح والتصميم على مواصلة رحلة تنمية المجتمع الإماراتي، وفق توجهات إستراتيجية تركز على الإنسان، وتولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف الجوانب التي تُعنى بتطوير مهاراته وقدراته وإطلاق طاقاته وإبداعاته، مع التركيز على الأهمية الإستراتيجية للتعلم المستمر كونه ضرورة حياتية يحتاجها كل فرد، ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وتم عقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس الدائرة المالية – أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام للمجلس.
واستعرضت معالي هاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، مستجدات عمل المجلس ضمن الهيكلة والتوجهات الجديدة والتي تتمحور حول تعزيز الحوكمة ومواءمة الإستراتيجيات والسياسات بين التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع والأسرة إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الأولوية لدى القيادة.
وأكدت معاليها أن منهجية عمل المجلس تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز المسؤولية والمسائلة، وتقليل البيروقراطية وتحسين التواصل والتعاون فيما بين الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع مختلف أفراد المجتمع نحو رؤية وأهداف واحدة، مع أهمية زيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية وجذب المواهب والقدرات والاحتفاظ فيها وتمكينها بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الرئيسية.
من جانبها استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، ملخصًا لمستجدات العمل لدى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الانتقالية ضمن الهيكلة الجديدة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على مراجعة وتفعيل الأطر والنماذج المؤسسية والتشغيلية لدى الوزارة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي وتحديد الأولويات ، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتطرقت معاليها إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديث الخطط والسياسات حول أربعة محاور رئيسية هي تطوير المناهج الدراسية والتقييم ومسارات التعلم، والتطوير المهني للمديرين والمعلمين، وتمكين العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة المدرسية، مؤكدة أن الأولويات قد تم صياغتها بهدف سد الفجوات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام بناءً على أسس وعوامل ثابتة ومدروسة.
كما قدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور مستجدات تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يشمل التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة إلى جانب الأولويات الإستراتيجية لدى الوزارة.
وتطرق معاليه إلى التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها الوزارة على المدى القصير خلال الفترة السابقة، حيث تضمنت 16 مشروعًا حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمكين الجامعات ودعم الطلبة ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.
من جهتها استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أولويات وزارة تمكين المجتمع ضمن هيكلتها الجديدة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هي، تمكين الأفراد للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر، وتفعيل القطاع الثالث لتكون مؤسساته شريكاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وغرس قيم المسؤولية المشتركة، والانتماء والعطاء بين أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وبدورها، استعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل الأولويات والمراحل الرئيسية في العام الأول لتأسيس وزارة الأسرة، والتي تتمثل في تطوير إستراتيجية الوزارة إلى جانب تأسيس الوزارة وتطوير قدراتها.
وأكدت معاليها أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء عند تطوير إستراتيجيتها، حيث ستستند الإستراتيجية إلى أولويات أساسية لدى القيادة بما فيها تشجيع تكوين ونمو الأسرة وتطوير منظومة أصحاب الهمم وتحسين تجربة المستفيدين والخدمات، وتمكين الابتكار والفعالية والأثر المستدام عند وضع السياسات والأطر المتعلقة بالأسرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: ملف «نمو الأسرة» أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
واعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة، ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق، بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات، وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها: إنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرّس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسة، يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني، فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها؛ بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية، من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا