قرار التعليم العالي: محاربة ظاهرة شراء الأبحاث وتأثيرها على الطلاب في العراق

يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025

المستقلة/- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق قرارًا هامًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة شراء الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. القرار الذي جاء ضمن تعديلات على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي يتضمن إجراء صارم بحق الطلاب الذين يعتمدون على مكاتب نشر الأبحاث لإعداد رسائلهم وأطاريحهم.

ما يتضمنه القرار

وفقًا للناطق باسم الوزارة، حيدر العبودي، فإن قرار الوزارة ينص على أن أي طالب يثبت عليه استخدام مكاتب النشر العلمي لكتابة أجزاء أو كُليّات من رسالته أو أطروحته سيتم اتخاذ قرار بترقين قيده بشكل نهائي. ويؤكد العبودي أن الطالب الذي يثبت عليه هذا الفعل لن يُسمح له بإعادة الالتحاق بالجامعة في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه لاستكمال دراسته.

أسباب القرار وأهدافه

هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات العراقية وتحقيق النزاهة الأكاديمية. حيث يُعتبر الاعتماد على مكاتب النشر العلمي بمثابة تلاعب بالأنظمة الأكاديمية ويشكل تهديدًا لجودة التعليم والبحث العلمي في العراق.

من خلال هذا القرار، تهدف الوزارة إلى تعزيز المسؤولية الأكاديمية لدى الطلاب وتشجيعهم على إجراء أبحاثهم بأنفسهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في البلاد. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تقليل انتشار ظاهرة التزوير الأكاديمي.

الآثار المحتملة للقرار

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تشديد الرقابة على سير عمل الجامعات وطرق البحث العلمي في العراق، ويحفز الطلاب على الالتزام بالمعايير الأكاديمية والبحثية. في الوقت ذاته، قد يواجه الطلاب تحديات جديدة في كيفية الحصول على الأبحاث والنصائح اللازمة في مجالاتهم الأكاديمية.

بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يزيد من الضغط على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في إعداد رسائل الماجستير أو الأطاريح الخاصة بهم، خاصة إذا كانت لديهم محدودية في الموارد أو القدرة على إجراء الأبحاث بشكل مستقل. ولكن بالمقابل، يرى آخرون أن هذا القرار ضروري لتحسين جودة التعليم ووقف التلاعب الأكاديمي.

ختامًا

إن هذا القرار الصارم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي يعكس الجهود المبذولة لتحسين سمعة النظام التعليمي في العراق وتحقيق معايير أكاديمية متقدمة. كما يُعد خطوة هامة نحو تقليل الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على النزاهة العلمية في الجامعات.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة