بعد قليل.. الحكم في استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بعد قليل، حكمها في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
وجاء خلال التحقيقات، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبوشنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الثالث " س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
وتابعت التحقيقات، أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير في محرر رسمي المزيد
إقرأ أيضاً:
تاجيل نظر استئناف المتهم بقتل يمنى فى فيصل على حكم إعدامه لـ18 مايو
قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، تأجيل الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدى المسئول العسكرى اليمنى، بقصد سرقته بشقة فى منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا لجلسة 18 مايو.
وفى 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول فى قضية مقتل القيادى العسكرى اليمنى، اللواء حسن العبيدى، لسرقته داخل مسكنه فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
كانت المحكمة أحالت المتهم الأول فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدى، المسئول العسكرى اليمنى، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقى المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم والذى فيه أجلت حسم القضية إلى 18 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم فى يوم 15 فبراير الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه حسن صالح محمد العبيدى عمدًا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجنى عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا - الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، وليتمكن المتهمان الأول والثانى من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجنى عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثانى من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدى عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية