ترامب يطلق أوامر مثيرة في أول أيام الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- في اليوم الأول من توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أصدر دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. وفيما يلي أبرز هذه الأوامر:
1. الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ: أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية البلاد في مجال الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالالتزامات البيئية.
2. تعزيز إنتاج الطاقة المحلية: وقع ترامب أوامر تنفيذية لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم، مع تقليل القيود التنظيمية على هذه الصناعات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وخفض أسعارها.
3. تشديد سياسات الهجرة: أصدر ترامب تعليمات بإنهاء برامج اللجوء وإعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى إغلاق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين وتعليق منح تأشيرات الدخول من بعض الدول.
4. إلغاء برامج التنوع والشمول: ألغى ترامب المبادرات الفيدرالية المتعلقة بالتنوع والشمول، معتبرًا أنها تتعارض مع المبادئ الأمريكية التقليدية.
5. إعادة تعريف الهوية الجندرية: أصدر أمرًا تنفيذيًا يحدد الاعتراف بالجنس على أساس الذكور والإناث فقط، مما يلغي الاعتراف بالهويات الجندرية الأخرى.
6. مغادرة منظمة الصحة العالمية: أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، منتقدًا طريقة تعامل المنظمة مع الأزمات الصحية العالمية ومشككًا في استقلاليتها.
7. تصنيف كارتلات المخدرات كمنظمات إرهابية: صنف ترامب كارتلات وعصابات المخدرات كمنظمات إرهابية عالمية، مما يتيح للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدها.
8. تجميد التوظيف الفيدرالي: أمر ترامب بتجميد التوظيف في المؤسسات الفيدرالية، باستثناء الجيش، بهدف تقليل حجم الحكومة وخفض النفقات.
9. إلغاء سياسات سلفه: ألغى ترامب العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغير المناخي، والهجرة، والرعاية الصحية.
10.العفو عن المشاركين في أحداث 6 يناير: أصدر ترامب عفوًا رئاسيًا عن حوالي 1500 شخص ممن تم اتهامهم بالمشاركة في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، معتبرًا أنهم تعرضوا لمحاكمات غير عادلة.
هذه الأوامر التنفيذية تعكس التوجهات السياسية لترامب وتعهداته الانتخابية، وتثير جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ مستشار الأمن القومي الأمريكي: الولايات المتحدة ليس عليها أن تدفع رسوما لمرور سفنها في قناة تدافع عنها
أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحات مفاجئة طالب فيها بمرور السفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، مجانًا عبر قناتي بنما والسويس. وفي تدوينة نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، اعتبر ترامب أن "هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف ترامب في تدوينته المقتضبة أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر "على الفور".
تأييد مستشار الأمن القومي الأمريكيمستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، سارع إلى تأييد موقف ترامب، حيث أعاد نشر التدوينة عبر حسابه في منصة "إكس". وأكد أنه يعتقد بأن الولايات المتحدة "لا يجب أن تدفع رسومًا مقابل عبور قناة تدافع عنها". يأتي هذا التأييد من والتز ليعزز موقف ترامب ويشير إلى دعم مسؤولين كبار في الإدارة السابقة لهذه التصريحات المثيرة.
توقيت حساس للتصريحاتتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس، حيث تكافح قناة السويس للتعافي من تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. هذه الهجمات تسببت في عزوف بعض السفن عن المرور عبر القناة، مما أدى إلى تراجع الحركة التجارية عبر هذا الممر المائي الحيوي. هذه الظروف تجعل التصريحات الأمريكية أكثر تأثيرًا على المنطقة في وقت يتطلب تعافيًا اقتصاديًا عاجلًا.
"استعادة" قناة بنماالتصريحات الخاصة بـترامب لم تقتصر على قناة السويس فقط، بل امتدت لتشمل رغبته في "استعادة" قناة بنما. تعد قناة بنما أحد الممرات المائية الاستراتيجية للتجارة العالمية، والتي أكملت الولايات المتحدة بناءها في أوائل القرن العشرين قبل أن تسلم السيطرة عليها لبنما عام 1999. ومن خلال تصريحاته، يبدو أن ترامب يشير إلى نية إعادة فرض سيطرة أمريكية على هذا الممر الحيوي.
تحذيرات من التأثيرات الاقتصاديةفي نفس السياق، سبق لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن حذر من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على حركة التجارة العالمية، مما سينعكس على إيرادات قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الخسائر التي تكبدتها القناة بسبب الظروف الأمنية في البحر الأحمر، والتي أثرت على حركة المرور بشكل عام. هذا يشير إلى القلق المتزايد حول التداعيات الاقتصادية لهذه التصريحات على المنطقة.