أبوظبي تطلق مبادرة "كن معلِّماً" الأولى من نوعها بالدولة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مبادرة "كن معلِّماً"، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والمفتوحة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين من مختلف المجالات، وتقدِّم لهم فرصة بدء مسيرة مهنية جديدة في القطاع التعليمي، بعد نجاحهم في دبلوم دراسات عُليا معتمَد مدته عام واحد في مجال التعليم.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع في كوادر المعلمين، وسد الثغرة بين المعارف النظرية والتطبيقية، وتستهدف مَن يمتلكون مهارات تواصل قوية وشغفاً بمشاركة المعارف.
وستختار دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي بدقة 125 مرشحاً ليكونوا الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف مدته عام واحد للحصول على دبلوم دراسات عليا، بالشراكة مع جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وكلية الإمارات للتطوير التربوي. وستوظف المرشحين الناجحين في مدارس الشراكات التعليمية في الإمارة. المنهاج
ويقدم منهاج البرنامج المعارف والمهارات والأدوات اللازمة لإعداد المعلمين المستقبليين، تماشياً مع مفاهيم التدريس الحديثة، حيث يشمل أساسيات تطوير الخطط التعليمية، وأنشطة تحسين تجارب التعلُّم، وتطوير أدوات التقييم الفعّالة. ويركِّز الدبلوم على إدارة الفصول الدراسية والقيادة واستراتيجيات التواصُل، بهدف تعزيز بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة. وسيتعرَّف المشاركون في البرنامج على أساليب التدريس المبتكَرة، وسُبُل توظيف التكنولوجيا لتعزيز تأثير العملية التعليمية، وسيكتسبون معرفة متعمّقة عن استراتيجيات التعليم وتقنيات تحفيز الطلبة، وطُرق التكيُّف مع احتياجات التعليم المتنوّعة.
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق مبادرة "كن معلِّماً"، وهي المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تُتيح للمواطنين والمقيمين من مختلف التخصُّصات خوض مسيرة مهنية جديدة في مجال التعليم في مدارس الشراكات التعليمية في #أبوظبي. pic.twitter.com/OTmAKKOO25
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 21, 2025 الاشتراطاتويشكِّل برنامج "كن معلِّماً" فرصة لإثراء الفصول الدراسية، وتعزيز تجارب التعلُّم، وتمكين الجيل المقبل من طلبة مدارس الشراكات التعليمية.
ويُشترَط في المتقدمين استيفاء شرط العمر المحدَّد، وأن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في أيِّ تخصُّص من أيِّ جامعة معتمَدة.
للتقدم بطلب الانضمام، يرجى الضغط على الرابط التالي: apply.adek.ae
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأولى من
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلة إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي