وزير العدل يطلق منصة “ناجز” لتعزيز تطور الحكومة الرقمية والتيسير على المستفيدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم , منصة ناجز التي تضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.
وقال معاليه : إن التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية كان نموذجًا نفخر به، وتوج بالعديد من الإنجازات، وبإطلاق منصة ناجز فإننا نبدأ مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين.
وتنقسم المنصة الجديدة بحسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة بحسب المستفيد، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
يذكر أن منصة ناجز najiz.sa تغني المستفيدين عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ناجز وزير العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية