تفاؤل بالاسراع في التشكيل الحكومي واشارات حذرة من المعارضين.. ميقاتي: توقعات باعلانها نهاية الاسبوع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بدا من الاجواء المتداولة ان عملية تأليف الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون قد تتم في غضون أيام قليلة جداً لا تتعدّى نهاية الاسبوع الجاري، بحيث إن تمّ ذلك ستُعدّ الحكومة الأسرع في تاريخ تشكيل الحكومات.
وفي المعلومات فإنّ حركة الاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس المكلّف على خطّ التأليف، تؤشر إلى أنّ مهمّته ميسّرة، حيث لا توجد في طريق الحكومة أيّ معوقات، أو حتّى تحفّظات، خصوصاً من جانب ثنائي حركة "أمل" وحزب الله، فيما يبقى امام الرئيس المكلّف جهد في اماكن اخرى، في ظلّ ما تردّد عن شهية مفتوحة للاستيزار يجري التعبير عنها في مجالس بعض الجهات" السيادية والتغييرية".
في المقابل، سرّبت اوساط معارضة عبر وائل اعلامية" أن الأمور متجهة نحو محاولة استيعاب "الثنائي الشيعي" تحت عناوين مختلفة، لكن بعض هذه العناوين بحذر كبير. فالتفاوض بين "الخليلين" (علي حسن خليل وحسين خليل) كأنه في بعض جوانبه كتابة للبيان الوزاري قبل أوانه، حيث المطلوب أن يتقدم "الثنائي" إلى مربع المرحلة الجديدة التي يمثلها جوزاف عون ونواف سلام لا أن تعود الأمور إلى الوراء.
في ظل هذه الاجواء اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيحصل خلال هذا الأسبوع وعلى الأرجح في نهايته".
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI" ضمن برنامج "عشرين 30" مع الزميل البير كوستانيان مساء امس قال: "لا اتوقع أنّه ستكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري".
اضاف: "حتّى الآن أرى في تشكيل الحكومة استنساخاً لحكومات سابقة لكن يجب أن ننتظر ونرى. لا أرى أن هناك عراقيل من قبل "الثنائي الشيعي" على صعيد تشكيل الحكومة والرئيس نبيه بري قال إن "البلد بدو يمشي".
وقال "إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض. مررنا بتطورات مهمة على الساحة اللبنانية منذ مطلع العام وأريد أن أتكلّم بصراحة وأخبر الناس برؤيتي".
وفي ما يخص تسميته لرئاسة الحكومة، أكّد أنّ "كتلاً نيابية كبيرة اتصلت بي ورشحتني لمنصب رئاسة الحكومة وكان ذلك يوم الأحد قبل إثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة".
تابع: "الرئيس نواف سلام لم يكن بوارد تكليفه لكن ما برز هو جو عام سياسي باتجاه إحداث خطوة تغيير على صعيد تسمية رئيس مكلف. كتلة اللقاء الديمقراطي كانت متجهة لتمسيتي للرئاسة والجو السياسي العام تبدّل صباح يوم إثنين الاستشارات ولذلك أبلغتُ العديد من الكتل إنسحابي".
وعن الدور الفرنسي، أوضح أن "الفرنسيين أيدوا حصول تغيير على صعيد رئاسة الحكومة"، كاشفاً أنّ "اتصالات حصلت تؤيد حصول التغيير وهذا الأمر أسس لمزاج سياسي جديد أفضى إلى النتيجة التي شهدتها الإستشارات".
وتمنى ميقاتي الخير للرئيس المكلف نواف سلام، معلناً عن دعمه له، وقال: "لقد اتصلت بالرئيس سلام خلال الإستشارات النيابية وباركت له".
أما عن الموقف السعودي بشأن الملف الحكومي، فأكد ميقاتي أنّ "السعودية لا تميز بين أشخاص في رئاسة الحكومة بل تعمل وفق الأداء"، وتابع: "حتّى الآن أرى في تشكيل الحكومة استنساخاً لحكومات سابقة لكن يجب أن ننتظر ونرى".
وأكمل: "لا أرى أن هناك عراقيل من قبل الثنائي الشيعي على صعيد تشكيل الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن البلد بدو يمشي".
وقال: "طلبت من الكتل السنية أن تُعطي الرئيس نواف سلام في إثنين الاستشارات لكي نوفر له غطاءً سُنياً. كذلك، فإنَّ السعودية مهتمة جداً بلبنان واستقراره وازدهاره".
وأوضح ميقاتي أن "العلاقة مستمرّة مع الرئيس جوزاف عون وأكنُّ له كل الاحترام"، وأضاف: "إذا فشل تأليف الحكومة فلن أقبل نهائياً بتكليفي مُجدداً لرئاسة الحكومة وأنا مع نجاح مهمة الرئيس نواف سلام".
وعن الحقائب الوزارية، قال ميقاتي: "قرأنا في الإعلام أن الثنائي الشيعي توافق مع الرئيس نواف سلام على الحقائب الوزارية وهناك انتظار للأسماء. الرئيس سلام يملك العديد من الأفكار الجديدة والحديثة ونتمنى تحقيقها في المستقبل".
وفي ما يخص خطاب القسم الذي قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون، اعتبر ميقاتي أنه "بحاجة إلى حكومة لترجمة تفاصيله وننتظر تشكيلها لمعرفة تركيبتها".
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "البيان الوزاري الخاص بحكومتي الأخيرة لم يتضمن عبارة "جيش وشعب ومقاومة".
وأضاف: "أنا مستمر بالعمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان فأنا مستعدّ للقيام به على أكمل وجه. السياسة هي مصالح مشتركة وأي شيء يخدم مصلحة لبنان فأنا أؤيده. كل من أراد تأييدي يعرف تاريخي السياسيّ ويعي تماماً الوسطية التي أتبناها وأسير بها، هدفي الأساس كان بقاء الدولة سالمة".
أما عن فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، فأوضح ميقاتي أن "هناك تحديات كبيرة في البلد"، وقال: "لقد تعبت جداً خلال الأشهر الأخيرة لاسيما خلال العدوان الإسرائيليّ".
وتابع: "تحاشيت عن التعاطي في موضوع اتفاق وقف اطلاق النار، لأنني كنت أريد وقف إطلاق النار بأي ثمن بخاصة مع وجود النازحين".
وشدد ميقاتي على عدم قبوله بوجود سلاح غير شرعي، قائلاً: "لا أقبل بوجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية كافة".
وأعلن أنه تبلّغ من رئيس لجنة الإشراف على وقف النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز أن "الإنسحاب الإسرائيلي قد يتأخر لعدة أيام". وعن المخاوف حول قيام اسرائيل بفرض منطقة عازلة على الحدود، اكد ميقاتي أنه "لن يكون هناك شريط عازل. وبعد إتمام الإنسحاب، ستشكل لجنة ثلاثية تنبثق من اللجنة الخماسية لتثبيت الخط الأزرق وترسيمه بما يتناسب مع خط الهدنة عام ١٩٤٩".
وفي حفل تكريمي للوزراء في السرايا قال الرئيس ميقاتي: "فرحتنا جميعاً وفرحة جميع المواطنين ولبنانيي الانتشار ، أن صار للبنان رئيس للجمهورية بعد شغور طال سنتين وثلاثة اشهر ، فإستكمِل عقد المؤسسات الدستورية بإنتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية ، وهذا ما أراح اللبنانيين جميعاً وأفرح الدول الشقيقة والصديقة وفتح المستقبل امام إستقرارات واعدة وإستثمارات مأمولة .
معاً نتمنى لفخامة الرئيس جوزف عون ابن الجنوب وقائد الجيش الذي حمى لبنان وحافظ على منعة الجيش ورفعة كرامته ،عهداً ميمونا يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحافل العالمية.
معالي الوزراء
كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى ، وهو شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن . ونتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية .
هذا عملنا وهذا سلوكنا ، وهذا خطنا الذي إنتهجناه بأن ندعم المؤسسات الدستورية ونساعد المسؤولين في كل وقت ومن أي موقع نكون فيه."
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس نواف سلام الثنائی الشیعی تشکیل الحکومة میقاتی أن جوزاف عون على صعید
إقرأ أيضاً:
إشكاليات التمثيل والفيتوات تؤخر تشكيل الحكومة
يواصل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مشاوراته لإنهاء عملية التأليف، وافادت مصادر اكثر من كتلة نيابية انه رفض بشكل مطلق اختيار اي جهة لأسماء الوزراء ولو ان القوى السياسية قدمت اسماء شخصيات غير نيابية أو حزبية لكنها تتمتع بإختصاصات علمية مهمة، وحسب ما تسرّب لـ«اللواء» من اجواء الكتل النيابية، شكى بعضها من ان سلام خرج عن تعهده بمنح كتلة الاعتدال الوطني حقيبة وزارية، ولم يبلغها اي قرار بالحقيبة ولا بالإسم، كما اختلف مع كتلة التوافق الوطني ورفض تلقي اي اسم منها مؤكداً انه سيسمي الوزراء لا سيما السنة جميعهم «وما بتكونوا إلّا مبسوطين»، بل انه اقترح اسم سيدة طرابلسية تعمل استاذة في الجامعة الاميركية ومن آل كرامي لكنها من جماعة المجتمع المدني. كذلك لم يتعهد لحزب الكتائب بأي امر، مع ان الحزب قدّم له في بداية التشاور اسماء شخصيات حزبية للتوزير فرفضها ثم قدم الحزب لائحة بأسماء غير حزبيين.
كذلك علمت «اللواء» ان سلام التقى مرتين اعضاء التكتل النيابي الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ولكنهم لم يأخذوا منه «لاحق ولا باطل»، وقالت مصادرهم انه يعاملنا كما يتعامل مع الكتل الاخرى.
وفي خلاصة أجواء معظم الكتل ان الرئيس سلام يميل الى توزير شخصيات من المجتمع المدني وهم من خصوم القوى السياسية، وانه سيختار الاسماء ويوزّع الحقائب، وذهبت مصادر احدى الكتل الى القول: ان سلام قد يتجه الى تشكيل حكومة امر واقع ويعرضها على رئيس الجمهورية ولو انها اثارت اعتراضات الكتل النيابية وحجبت الثقة عن الحكومة، فهو يعتقد انه بذلك يُحرج هذه الكتل امام الجمهور التوَّاق الى الخلاص وانطلاقة العهد بحكومة جديدة ووجوه جديدة غير تقليدية تنفذ برنامجه الحكومي. لكن تبقى المشكلة ان الحكومة ستكون على خلاف حاد مع المجلس النيابي الذي قد لا يتعاون معها بالشكل الكافي.
ويبدو حسب رأي مصادر بعض الكتل ان الرئيس سلام يراعي المزاج الدولي لا سيما الاميركي في تشكيل الحكومة، وهو المزاج الرافض تشكيل حكومة من القوى السياسية التقليدية او تمثلها لا سيما بعد المواقف الاميركية الصريحة بهذا الموضوع.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن تواصلاً سجل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تناول مشاورات التأليف على أن يزور سلام بعبدا بعد مناخ ايجابي ساد في الأجواء الحكومية ، لكن المصادر نفسها قالت أن هذا الجو يترجم عند تقديم التشكيلة الحكومية.
واعتبرت أن سكة الحكومة أضحت أكثر أمانا وهذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا موضحة أن التعقيدات الأساسية عولجت وباقي البعض منها .
وكتبت" الاخبار": هل تورّط الرئيس المكلّف نواف سلام في مشروع إبعاد حزب الله عن الحكومة؟
مردّ السؤال، ليس إلى التسريبات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية تطالب بأن تتشكّل الحكومة من دون الحزب، بل إلى التحريض الداخلي، الذي يترافق مع المزيد من مناورات الرئيس المكلّف. والتي أطلّت أمس بعنوان جديد أبلغه سلام إلى الثنائي أمل وحزب الله بأنه لا يحق لهما تسمية الوزراء الشيعة الخمسة، وأنه يريد تسمية أحدهم بما يتناسب والتعددية في البلاد، مرفقاً طلبه بالموافقة على اسم ياسين جابر لوزارة المالية، لكنه أصر على أن يُترك له اختيار من يراه مناسباً من مرشحي الثنائي للحقائب الأخرى.
الإقصاء لا يبدو أنه يستهدف الحزب فقط، بل تعمل الماكينة نفسها ضد التيار الوطني الحر. وبرغم «اللياقة الود» من قبل سلام تجاه النائب جبران باسيل، إلا أنه رفض كل لائحة المرشحين من قبل التيار، علماً أن باسيل، يعرف جيداً، أن هناك في لبنان وخارجه من يعمل على إبعاده، وهو يريد إفشال هذه المهمة، وأبدى مرونة من خلال التنازل عن الشروط التقليدية الخاصة بالحقائب والمواقع، لكنه يجد نفسه أمام واقع صعب، عندما يصبح مطلوباً منه القبول بأسماء قد لا تربطها بالتيار سوى علاقات التحية فقط.
ولجأ القائمون على الحملة ضد الحزب والتيار، إلى التلويح بمخاطر الخضوع من قبل سلام. وصارت القوى السياسية ومعها القنوات الإعلامية والمجموعات الدولية، تتحدث عن «ضرورة تلبية شروط المجتمع الدولي بالإصلاحات وإلا وقع لبنان تحت الحصار من جديد».
ولما كانَ من المفترض أن يقوم الموفد السعودي يزيد بن فرحان بزيارة إلى لبنان، نقلت مصادر مطّلعة أن «الزيارة تأجّلت من دون معرفة الأسباب»، فاستغلّت بعض الأطراف هذا التأجيل للقول إن «هناك عدمَ رضى سعودياً عن مشاركة الثنائي»، وبدأت تروّج لذلك، كما فعلَ نائب «القوات اللبنانية» غياث يزبك الذي قال إن «الموفد السعودي سيوجه كلاماً إلى سلام يُشبه تحذير مسعد بولس»، علماً أن أوساطاً سياسية، على تواصل مع الرياض، قالت إن «السعوديين ليسوا على هذه الموجة».
على أن مفاوضات تشكيل الحكومة، كشفت عن المزيد من الفجوات بينَ سلام والقوى السياسية، وأبرزها مع الكتل السنية التي يتعزز لديها شعور التهميش والإقصاء إثر رفض سلام القبول بإعطائها حصة وزارية، وتعمّده تسمية الوزراء السنّة من دون التشاور مع هذه الكتل. وقالت مصادر مطّلعة إنه بينما امتنع تكتل «التوافق الوطني» عن تقديم أسماء، تفادياً لإحراج نفسه، تفاجأ باختيار سلام ريما كرامي لوزارة التربية من دون علم الأخير، ثم جاء الإعلان عن ترشيح طارق متري لمنصب نائب رئيس الحكومة، واعتباره ممثلاً لقضاء عكار، ليزيد كل ذلك من توتر «كتلة الاعتدال» التي سبق أن أرسلت سيراً ذاتية إلى سلام لكنه تجاهلها، قبل أن يتولى النائب مارك ضو وساطة لجمع سلام مع النائب وليد البعريني.
أما بالنسبة إلى الحزب «الاشتراكي» فقد كشفت مصادره أننا «لسنا على وفاق مع الرئيس المكلف، وهو قد لمّح إلى سحب وزارة الأشغال منا لكننا رفضنا، وهو اليوم يسعى لأن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته ويسميه بالتشاور مع رئيس الجمهورية»
ومع أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع تولى شخصياً قمع الأصوات المعترضة على أداء سلام داخل كتلته، فهو طالب المسؤولين عنده بعدم الإدلاء بتصريحات لأن المطلوب حصر المشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، علماً أن جعجع نفسه كان قد قال لنوابه إنه غير مرتاح لطريقة عمل الرئيس المكلّف، خاصة في ما يتعلق بالأسماء، فهم كلما أعطوا سلام لائحة عادَ وطالبَ بغيرها، بحجّة أنه يريد متخصصين وغير حزبيين. وقد أكّد ذلك جعجع أمس بقوله إن «سلام يولي الأهمية في تشكيل الحكومة إلى عدم وجود حزبيّين فيها، فيما يقوم العمل السياسي في الدول والمجتمعات كلها في العالم على الأحزاب».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت