السعودية تعتزم شراء حصة بمشروعين في باكستان
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الرياض- رويترز
تعتزم السعودية إبرام صفقة لشراء حصة أقلية تمتلكها الحكومة الباكستانية في مشروع منجم "ريكو ديك" لاستخراج النحاس والذهب.
وقالت فاينانشيال تايمز "منارة المعادن السعودية تعتزم شراء 10-20% من مشروع ريكو ضيق الباكستاني الذي تلغ كلفته 9 مليارات دولار وتطوره شركة باريك جولد".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمام مؤتمر اقتصادي في إسلام آباد، اليوم الخميس، قوله: إن شركة "منارة المعادن للاستثمار" السعودية ستشتري حصة في المشروع الذي تسيطر عليه شركة "باريك غولد".
كما أوضح أنه من المتوقع أن تستثمر الشركة السعودية، "وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي"، ما لا يقل عن مليار دولار في مشروع التعدين الواقع في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
ومن المقرر أن يبدأ مشروع "ريكو ديك" في منطقة بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران، الإنتاج في عام 2028.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا