تتويج ترامب وبزوغ عصر الإمبراطوريات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أمس الاثنين 20 يناير (كانون الثاني) 2025 تُوِّج دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة... وبوصوله تبرز أسئلة مصيرية: كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة: تبشيرية أم انعزالية؟ وهل يستطيع ترامب تحقيق وعوده، وهل سيكون رئيساً أم إمبراطوراً؟
الإجابة تحتاج إلى مراجعات تاريخية وجيوسياسية، لكن تصريحات ترامب وأفعاله تدل على أنه سيكون إمبراطوراً.فأمريكا قبله كانت تتأرجح دائماً في سياستها الخارجية بين الانعزال والتبشير، الانعزال يدعو أنصاره إلى تجميل الديمقراطية أكثر داخل أمريكا لتكون منارة للعالم، والتبشير يدعو لفرض قيم الديمقراطية على الخارج لتزداد قوة أمريكا. ويبدو أن ترامب يرغب في كليهما معاً، ليحقق مثاله الإمبراطوري الروماني؛ فالرومان كانوا يرون أن نظامهم هو الأفضل، ونشروه بحماسة في العالم، فأصبحت عاصمتهم مضرب المثل: «كل الطرق تؤدي إلى روما» وتوازيه اليوم مقولة: «كل الطرق تؤدي إلى واشنطن».
يدرك المراقب لترامب أنه ليس أمام رئيس استثنائي؛ بل أمام إمبراطور كامل الأوصاف: تُحركه رؤيته، ومزاجيته، ولا يتورع عن التهديد، ويصادق من يحبهم، ولا يبالي بالانقلاب على تحالفات إذا أصبحت مرهقة له، ويبني بسرعة غيرها؛ البوصلة التي تحركه هي: الحفاظ على هيبته، وسطوته، وتوسيع الإمبراطورية قدر المستطاع. وكحال الأباطرة، لا يعير ترامب النظام العالمي الحالي اهتمامه، ولا يلقي بالاً للشكليات إذا كانت تعوق أهدافه؛ ففي الشرق الأوسط، كمثال، هدد «حماس» بأن جهنم ستُفتح إذا لم توافق على وقف إطلاق النار قبل موعد تنصيبه؛ وكان له ما أراد! ثم أرسل مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ليبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأوامره؛ وعندما تمنع عن لقائه متذرعاً بـ«السبت اليهودي» رد المبعوث على رئيس مكتب نتانياهو: «دَعْ عنك هذا الهراء وأبلغه ليأتي فوراً إلى المكتب للقائي»؛ انصاع نتانياهو مكرهاً! وعندما تعرضت إسرائيل لضربة من إيران، ومن حلف المقاومة، انتقد ترامب بايدن لتكبيله يد إسرائيل، وقال إنه سيعطيها كامل الحرية لتدمير أعدائها، ولم يبالِ بتبعات قتله قاسم سليماني مُروِّع الشرق الأوسط. وبهذا السلوك أوصل الرسالة إلى الشرق الأوسط ولأوروبا بأنه لا يمزح مطلقاً. وفعلاً قال للقادة الأوروبيين علانية: لن أحميكم إذا لم تدفعوا وسأترككم لقمة سائغة لبوتين؛ فرفع الأوروبيون ميزانياتهم لشراء أسلحة أمريكية وامتدحوا حكمته علانية؛ كذلك تفعل كوريا الجنوبية واليابان المحاطتان بمخاطر التوسع الصيني، والتعاون الدفاعي الجديد بين كوريا الشمالية وروسيا.
الإمبراطور لا يُعير النظام العالمي القائم اهتماماً؛ لأنه يصنع النظام الذي يناسبه؛ لهذا دعا ترامب، دونما اعتبار للقانون الدولي، الدنمارك إلى أن تتخلي عن جزيرة غرينلاند الغنية بالمعادن، والمهمة استراتيجياً له (مساحتها مليونا كيلومتر مربع)، وإلا فسيأخذها عنوة؛ الدنمارك ستضطر إلى أن تُقطِعه المناطق الشرقية من الأرض الخضراء بوصف ذلك أهون الشَّرَّين. وطالب ترامب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، بضم كندا لتكون ولاية أمريكية، متحججاً بأنها تكلف الأمريكيين مبالغ ضخمة لدعمها اقتصادياً وحمايتها أمنياً، هذه المطالبة أعقبتها حملة إعلامية من حلقته الضيقة، وأبرزهم مالك منصة «إكس»، إيلون ماسك، الذي استهدف ترودو بتغريدات قوية ساهمت في دفعه إلى الاستقالة بعدما أصبح واضحاً أنه لا ينسجم مع ترامب. هذا الأسلوب من الطعن أصاب بريطانيا؛ الحليف التاريخي لأمريكا، عندما استهدف إيلون ماسك رئيس وزرائها، كير ستارمر، بتغريدات تصفه بمغتصب بريطانيا، قاصداً فشله في حماية القاصرات البيض من متحرشين آسيويين، ودعاه إلى الاستقالة، ولم يستطع ستارمر الرد، رغم أنه هو الذي حمى القاصرات، لخوفه من تبعات غضب ترامب! وتمادى ماسك في التدخل بالشؤون الداخلية بدعمه زعيم حزب الإصلاح البريطاني المتشدد والتبرع له بمائة مليون دولار، ودعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» المتشدد، وأحزاب يمينية أخرى، لتكون جميعاً رأس حربة في عالم ترامب.
اختار ترامب في حكومته مَن يُجِلّونه، ويخافونه، ويعملون لإرضائه، وخطط لإخضاع المؤسسات التي أعاقته في الولاية الأولى، وإذا ما استطاع التغلب عليها، فإنه سيكون هادم النظام العالمي القيمي المتأسس بعد الحرب العالمية الثانية، والباني الجديد لنظام الإمبراطوريات. وللأمانة؛ هذا النظام بدأته الصين ثم روسيا؛ فالصين تمددت في جنوب بحر الصين وشرقه على حساب دول الجوار، وعززت قدراتها العسكرية، وتوسعت تجارياً وعسكرياً ولا تزال، وعمل الروس على إحياء إمبراطورتيهم، فبدأوا حربهم في أوكرانيا باسم «الحق التاريخي»، وطوّعوا الشيشان ودولاً آسيوية، وعقدوا معاهدات ترسخ حلمهم الإمبراطوري. وبينما عارض رؤساء أمريكا السابقون الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ لخرقهما النظام العالمي القائم على القانون الدولي، يتباهى ترامب بأنه سيسترجع قناة بنما، وغرينلاند، ويضم كندا. ففي عالم ترامب المُنتظرة ولادته، ثمة مخاطر وأمل: المخاطر أن القوي سيأكل الضعيف، وستتدنى مرتبة حقوق الإنسان؛ والأمل أن تصمد المؤسسات الأمريكية، وألا يُجدَّد له لولاية ثالثة، ولا يُعيِّن خليفة. وإذا لم يتحقق الأمل، فعلينا نحن العرب أن نستعد جيداً لكيلا نصبح ضحايا احتراب الأباطرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب النظام العالمی
إقرأ أيضاً:
خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
في حين يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، يقول خبراء إن إسرائيل لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، في حين يقول آخرون إن هذه القرارات ستؤثر على السردية الإسرائيلية، مؤكدين أنها ستكون أكثر تأثيرا لو تحرك العالم لتطبيقها.
واستجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي اليوم الاثنين جلسات علنية للنظر في التزامات تل أبيب القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى غزة.
ومن المقرر أن تستعرض المحكمة على مدى أسبوع مرافعات خطية وشفوية، تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية.
تطبيق القرارات
ورغم أهمية القرار المرتقب من أهم محكمة في العالم، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يرى أن تطبيق الدول لقرار المحكمة هو المهم وليس مجرد صدوره.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لفت البرغوثي إلى أن محكمة العدل أدلت برأي استشاري سابق قالت فيه إن الاحتلال القائم لفلسطين لا بد أن ينتهي، ودعت لإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، غير أن الدول لم تطبق هذا الرأي.
إعلانكما أن الموقف الدولي الحالي لا يعكس استعدادا من الدول الغربية تحديدا لتطبيق أي قرارات جديدة تصدر عن المؤسسات الدولية، برأي البرغوثي، الذي أكد أن كل القرارات "لن تحدث أثرا دون تطبيق الدول لها".
واتفق المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، مع رأي البرغوثي، بقوله إن قرار المحكمة سيكون مهما من الناحية الأخلاقية لكن الدول هي المخولة بتنفيذه وليست المحكمة.
ويعتقد نايس أن القانون الدولي "يخضع لاختبار حقيقي لأنه مطالب بإصدار قرار يدين إسرائيل بقوة لإجبار الدول على تطبيقه، وإلا فلن يكون هناك قانون وستفعل الدول ما تريده بطريقة إجرامية".
لذلك، يقول نايس إن العدالة البطيئة محبطة وإن العالم ينتظر قرارات ستنقسم الدول بشأنها لأن الولايات المتحدة والمجر مثلا تريدان عالما بلا قانون.
ومع ذلك، فإن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، "كان منفرا بشكل كبير بحيث أدرك العالم أن عليه التحرك بعيدا عنه"، كما يقول نايس.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمل حاليا -برأي نايس- يكمن في قدرة الدول على مواجهة الولايات المتحدة بحقيقة أنها مخطئة في موقفها من قرارات المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لكن السؤال المهم حاليا، كما يقول المتحدث، هو: "هل بلد مثل بريطانيا التي عرفت تاريخيا بتبعيتها السياسية لأميركا تمتلك شجاعة القيام بهذا الأمر؟".
وخلص المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك بارقة أمل في أن القوة المنحدرة لأميركا "ستدفع الدول الأخرى لاتخاذ مواقف أفضل لعزل الموقف الأميركي المجري".
وربما يعطي إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين -برأي نايس- مبررا لبعض الدول كي تحاسب إسرائيل على أي فعل تقوم به بعد استعادة أسراها، وقد يصل الأمر لطردها من الأمم المتحدة.
إعلان
قلق وغطرسة إسرائيلية
في المقابل، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تقلق من تداعيات ما يجري في المؤسسات القانونية الدولية لأنه ينال من سمعتها وقد ينهي سردية الضحية التي استفادت منها على مدار عقود، لكنها في الوقت نفسه تعيش حالة غير مسبوقة من الغطرسة واحتقار القوانين الدولية.
والدليل على ذلك برأي مصطفى أنها حضرت أمام الجنائية الدولية قبل عام ولم تحضر اليوم أمام محكمة العدل، مما يعني أنها لا تتعامل مع أي قرار سيصدر عنها بجدية.
والأخطر من هذا برأي المتحدث، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر حامية لليبرالية أصدت قرارا في مارس/آذار الماضي، يقر عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة، مما يعني أننا إزاء دولة تعاند القانون الدولي بكل مؤسساتها العسكرية والسياسية والقضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل بشكل عام تقف صفا واحدا عندما تكون في مواجهة مؤسسة دولية وهو ما حدث عندما أصدرت الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما يقول مصطفى.
وليس أدل على هذا من أن التحريض على إبادة سكان القطاع أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام من الآن عندما طالبت الجنائية الدولية حكومة إسرائيل بمنع كل هذه الدعوات، حسب مصطفى.
فقد أكد المتحدث أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي سعدة قال مؤخرا إن تجويع أهل غزة أمر أخلاقي، كما طالب كوبي بيرتس -وهو أحد أشهر المغنين في إسرائيل- بقتل كل سكان غزة من الطفل إلى العجوز، وتم وضع هذا التصريح في واجهة يديعوت أحرونوت كخبر عادي، كما يقول مصطفى.
ومع ذلك، يعتقد البرغوثي أن صدور قرار من العدل الدولية باعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية سيؤثر بشكل ما على هذه الغطرسة الإسرائيلية، خصوصا وأن آخر الاستطلاعات "تظهر تأييد غالبية الأميركيين للفلسطينيين لأول مرة في التاريخ".
إعلانوخلص المتحدث إلى أن الأمم المتحدة هي التي طلبت رأي "العدل الدولية"، مما يعني أنه سيكون رأيا له قوة القانون، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذه، وإلا فسيتم تدمير المنظومة الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كامل.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشرف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، بعد أن حظرت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الماضي.