"الشورى" يستعرض في "الكتاب الإحصائي" مسيرة عمل المجلس بالفترة التاسعة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
صدر عن الأمانة العامة لمجلس الشورى الكتاب الإحصائي لأعمال المجلس لفترته التاسعة (2019- 2023)؛ حيث اشتمل على حصاد لأعمال ومناشط المجلس خلال الفترة التاسعة، وإنجازات المجلس خلال أدوار الانعقاد الأربعة، متضمنًا مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومقترحات مشروعات القوانين المُقرَة من المجلس، ومشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، والتقارير الوزارية السنوية.
وتضمن الكتاب الإحصائي ملخصًا لأعمال مجلس الشورى في مجال التشريع والمتابعة (البيانات العاجلة- طلبات الإحاطة- الرغبات المُبداة- الأسئلة- طلبات المناقشة- مناقشة البيانات الوزارية- الاستجواب). إلى جانب تضمينه الإحصائيات والبيانات الخاصة بجلسات المجلس واجتماعات مكتب المجلس، وأعمال اللجان الدائمة، وأنشطة المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية خلال الأدوار الانعقاد العادية الأربعة من الفترة التاسعة. واحتوى الكتاب على إحصائيات وبيانات مفصلة حول الجلسات العامة للمجلس والجلسات المشتركة مع مجلس الدولة.
والكتاب الإحصائي يعد أحد الأدوات المعرفية المهمة التي يشارك من خلالها المجتمع المؤشرات الفعلية عن واقع أداء المجلس والتي تتوافق مع اختصاصاته وأدواره كما حددها قانون مجلس عُمان؛ حيث يحرص المجلس على إصدار كتابه الإحصائي مع نهاية كل فترة ليشكل توثيقًا إحصائيًا لأعماله، ومحتوى يعزز المشاركة المجتمعية، ويسهم في تعزيز المعرفة ويدعم الشفافية المستندة إلى البيانات الدقيقة والموثوقة من مصدرها. كما يساهم في بناء قاعدة بيانات للباحثين والمهتمين في شؤون المجلس.
والكتاب الإحصائي متاح في موقع مجلس الشورى الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل الوصول والاطلاع عليه لمن يرغب في الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يتضمنها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المفوضية تواجه اختبار الثقة مع بدء تحديث البيانات
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء عملية تحديث سجلات الناخبين، في خطوة تمهد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
العملية التي انطلقت الثلاثاء تستهدف إدخال بيانات جديدة، وتعديل الأخطاء، وإضافة الناخبين الجدد، إضافة إلى تسجيل النازحين والقوات الأمنية، ما يعكس تحضيرات واسعة لضمان نزاهة وكفاءة العملية الانتخابية.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن 1079 مركز تسجيل في عموم العراق ستكون مفتوحة لاستقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم خلال فترة تستمر شهراً واحداً. وتشمل عملية التحديث تقديم وثائق ثبوتية، مثل البطاقة البايومترية والبطاقة الوطنية الموحدة، إلى جانب مستندات أخرى تثبت محل الإقامة أو تحدد وضع الشخص القانوني في حال الوفاة.
الانتخابات والاستعدادات اللوجستية
إطلاق عملية تحديث السجلات يأتي ضمن استعدادات مبكرة تشير إلى توجه جاد نحو تحسين آليات الاقتراع وتقليل فرص التزوير والتلاعب. وتشكل الانتخابات في العراق اختباراً مهماً لثقة الناخبين في النظام الديمقراطي، خاصة في ظل ما شهدته السنوات الماضية من تحديات تتعلق بالتزوير وانخفاض نسب المشاركة.
ويثير ملف تحديث السجل الانتخابي جدلاً في الأوساط السياسية، إذ يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضمان شفافية الانتخابات، فيما يخشى آخرون من إمكانية استغلالها في التلاعب بالسجلات لصالح أطراف معينة.
مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا قلقهم من أن تكون عملية التحديث شكلية، أو أن تعيد إنتاج المشكلات التي رافقت انتخابات سابقة، فيما أيد آخرون الخطوة باعتبارها ضرورة لضبط عملية التصويت ومنع تكرار الأصوات.
الرهان على المشاركة الشعبية
ملف المشاركة في الانتخابات يظل محورياً في المشهد السياسي، إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع في الدورات الأخيرة. انتخابات 2021، على سبيل المثال، شهدت نسبة مشاركة بلغت نحو 41% فقط، وهي الأدنى منذ 2005، ما يعكس حالة من العزوف الانتخابي المدفوع بالإحباط من الطبقة السياسية.
محاولات تحفيز الناخبين للمشاركة قد تصطدم بعدم الثقة في قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي فيما تظل استجابة المواطنين لهذه الدعوات مرهونة بإجراءات حقيقية تكفل عدم تكرار أخطاء الماضي، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة المستقلة وإيجاد آليات جديدة لضمان نزاهة الاقتراع.
وإطلاق تحديث سجل الناخبين يعكس توجه المفوضية نحو التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، لكنه يضعها أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية. في حين ان التفاعل الشعبي مع هذه الخطوة سيكون مؤشراً على مدى الثقة بالمؤسسات الانتخابية، فيما تبقى التحديات السياسية والأمنية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل المشهد الانتخابي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض