واردات كندا والمكسيك في مرمى رسوم ترامب.. 25% في الطريق
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينظر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اللتين تعدان من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وذلك في أول يوم يباشر فيه الرئيس الجمهوري مهامه بعد عودته إلى البيت الأبيض، كما وعد بإجراءات عقابية على دول أخرى كجزء من سياسة تجارية أميركية جديدة.
جدد ترامب تهديده ضد الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية وتوليه منصبه - متهما إياهما بالفشل في وقف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أثناء توقيعه على مجموعة من الأوامر التنفيذية "نحن نفكر في فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس (...) وكندا أيضا هي دولة مسيئة جدا (...) بدخول بلادنا، وأيضا بدخول الفنتانيل".
وأضاف أنه يفكر في سن التعريفات الجمركية في الأول من فبراير.
في وقت سابق من الاثنين، تعهد ترامب "بالبدء فورًا في إصلاح" النظام التجاري الأميركي "لحماية العمال والأسر الأميركية".
وقال ترامب في خطاب تنصيبه "بدلا من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".
وكان ترامب قد هدد برفع التعريفات الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية كرئيس منتخب، فضلا عن زيادة بنسبة 10 بالمئة إضافية على السلع الصينية، إذا لم تفعل المزيد بشأن الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل إلى البلاد.
خلال حملته الانتخابية، طرح ترامب فكرة فرض رسوم جمركية إضافية على جميع الواردات وزيادة المعدلات إلى 60 بالمئة أو أكثر على السلع الصينية.
المكسيك وكندا والصين هي المصادر الرئيسية للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة، وفقا لبيانات التجارة الرسمية.
وعندما سئل عن التعريفات الجمركية الشاملة، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي إنه قد يسنها، لكنه أضاف: "نحن لسنا مستعدين لذلك بعد".
تدفع التعريفات الجمركية من قبل المستوردين الأميركيين للحكومة على المشتريات من الخارج، ويقع الثقل الاقتصادي على المستوردين أو الموردين الأجانب أو المستهلكين.
أوروبا في مرمى النيرانوقع ترامب الاثنين أيضًا على توجيه للوكالات الفيدرالية "لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإسكان وغيرها.
وفي حديثه في المكتب البيضاوي، استهدف ترامب اختلال التوازن التجاري مع الاتحاد الأوروبي أيضًا، قائلاً إن أوروبا لا تستورد ما يكفي من المنتجات الأميركية.
وأضاف أنه "سيقوم بتصحيح ذلك" باستخدام التعريفات الجمركية أو من خلال حث المزيد من مشتريات النفط والغاز من الكتلة.
وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الاثنين إنه مستعد للدفاع عن مصالح الاتحاد، في حين قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن أوتاوا ستعمل على ضمان استعدادها للرد على أي إجراءات أميركية.
في خطاب تنصيبه، كرر ترامب خطته أيضًا لإنشاء "خدمة الإيرادات الخارجية" لجمع التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات، ووعد بتدفق "كميات هائلة من المال والسيولة للبلاد".
حذر بعض المحللين من أن زيادات التعريفات الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) وتثقل كاهل الناتج المحلي الإجمالي.
لكن أنصار ترامب أشاروا إلى مقترحات أخرى مثل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية كوسائل للتعويض عن أي آثار سلبية محتملة.
أبلغ سكوت بيسنت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، المشرعين الخميس الماضي أنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن تكلفة الرسوم الجمركية ستتحملها الولايات المتحدة داخليًا.
وقال هوارد لوتنيك، مرشح وزير التجارة، لأنصار ترامب في واشنطن إنه إذا أرادت الشركات تجنب الرسوم الجمركية، فعليها بناء المصانع في أميركا.
كما وقع ترامب على توجيه لإنشاء "إدارة كفاءة الحكومة" الجديدة، بعد تسمية حليفه الملياردير إيلون ماسك لقيادة هذه المبادرة.
من المتوقع أن يقترح المكتب، الذي أطلق عليه اسم "DOGE"، تخفيضات كبيرة في الإنفاق واللوائح الفيدرالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الهجرة غير الشرعية المكسيك وكندا التعريفات الجمركية العمال السلع الصينية المكسيك التعريفات الجمركية الاتحاد الأوروبي أوتاوا التضخم الناتج المحلي الإجمالي وزير الخزانة المصانع أميركا إيلون ماسك ترامب رسوم ترامب رسوم ترامب التجارية خطة ترامب خطة ترامب الاقتصادية ترامب الهجرة غير الشرعية المكسيك وكندا التعريفات الجمركية العمال السلع الصينية المكسيك التعريفات الجمركية الاتحاد الأوروبي أوتاوا التضخم الناتج المحلي الإجمالي وزير الخزانة المصانع أميركا إيلون ماسك دونالد ترامب التعریفات الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
خبيرة أمريكية: الرسوم الجمركية المرتفعة ستضر ترامب نفسه
قد تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على الشركات الألمانية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، وقد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، لكن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا سيمون مين، لا ترى داع للذعر.
وقالت مين في تصريحات قبيل تنصيب ترامب غداً الإثنين: "كانت هناك بالفعل العديد من التصريحات بذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذ جميعها... أنصح بالهدوء. لا يوجد داع للصخب".
وأضافت الخبيرة الأمريكية: "الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من شأنها أيضاً أن تضر بالرئيس ترامب والاقتصاد الأمريكي نفسه... ومن ثم فإن الأسعار في الولايات المتحدة سوف ترتفع، وسوف يزيد معدل التضخم وسوف يصبح الدولار أكثر قيمة، ما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة. لن يكون هذا جيداً بالنسبة للولايات المتحدة. الشركات هناك أيضاً لا تحب حالة عدم اليقين".
وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%. وفي يومه الأول في منصبه، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية عالية على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا، فضلاً عن رسوم جمركية إضافية على السلع القادمة من الصين. وللمقارنة: خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان متوسط معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة حوالي 3%، وفقاً لدراسة أجراها مصرف "كومرتس بنك" الألماني.
ويخشى خبراء الاقتصاد من اندلاع صراعات تجارية وردود أفعال مضادة من الدول المتضررة، وهو ما قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في ألمانيا. وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن خطط ترامب للرسوم الجمركية قد تكلف ألمانيا 1% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الأمد القريب قد تستفيد شركات ألمانية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، حسبما تتوقع مين على خلفية دراسة أجراها معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، موضحة أنه لو اضطرت دول أخرى مثل الصين إلى دفع رسوم جمركية أعلى، فإن الشركات الألمانية سوف تتمتع بميزة إلى حد ما في مثل هذا الوضع.
ولا تتوقع مين أيضاً سيناريوهات مرعبة لانتقال واسع النطاق لشركات ألمانية إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية والاستفادة من الضرائب المنخفضة في عهد ترامب، وقالت: "تستغرق الاستثمارات الكبيرة سنوات حتى تكتمل. مغادرة ألمانيا ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات. لا يمكن التخلي بسهولة عن سوق كبير وعالي الإيرادات مثل ألمانيا".
وأضافت المديرة المالية السابقة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن العديد من الشركات الألمانية الكبيرة لديها بالفعل وجود قوي في الولايات المتحدة، وقالت: "ومن الممكن بعد ذلك أن يستثمروا المزيد محلياً"، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة أكبر عند السعي لتمثيل نفسها في الولايات المتحدة، وقالت: "هناك شركات عديدة رائدة في السوق العالمية انطلاقاً من ألمانيا؛ وبالتالي لا يمكنها ببساطة بناء مصنع في مكان آخر بين عشية وضحاها".
وحذرت مين من الإفراط في التشاؤم، وقالت: "نحن في ألمانيا جيدون في التنبؤ بالكوارث. لا ينبغي لنا أن تصور أي شيء كوارث. يتم النظر في الولايات المتحدة إلى ألمانيا كموقع اقتصادي بشكل مختلف. لقد شهدنا بعض الاستثمارات الكبرى هنا، وتظل ألمانيا مهمة كسوق للمبيعات"، مضيفة في المقابل أن الأمريكيين لا زالوا ينتقدون العبء الضريبي في ألمانيا، وارتفاع أسعار الطاقة منذ سنوات على وجه الخصوص.
كما أشارت مين إلى أن البيروقراطية تشكل أيضاً عبئاً كبيراً، ولكنها لا تقتصر على ألمانيا فقط، وقالت: "هناك العديد من اللوائح في بلدان أخرى أيضاً، لكننا بحاجة إلى أن نكون أسرع بكثير عندما يتعلق الأمر بالموافقات على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة غالباً ما تكون البيروقراطية أقل في البداية، ولكن يتم تسوية العديد من الأمور لاحقاً أمام المحاكم، وهي عملية طويلة ومكلفة، وقالت: "لقد عانت بعض الشركات الألمانية من هذا الأمر بشكل مؤلم... في الولايات المتحدة ليس كل شيء أسهل".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة