قرار تثبيت التوقيت الصيفي على طاولة النواب اليوم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
#سواليف
تجتمع لجان نيابية مختصة في #مجلس_النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة المذكرة المحولة إلى لجنة البيئة والمناخ النيابية، المتعلقة بالتوقيت الصيفي والشتوي والموقعة من قبل 25 نائب.
وطالبت النائب بيان فخري المحسيري، برفقة عدد من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بإحالة مقترح تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي إلى رئيس الوزراء للنظر فيه.
وجاء في المذكرة أن المواطنين عموًما والطلبة خصوًصا في المدارس والجامعات يعانون من المصاعب الناتجة عن ثبات التوقيت الحالي، مشيرين إلى ضرورة العودة إلى نظام #تغيير_التوقيت بين #الصيفي و #الشتوي الذي كان معمولا بع سابقا، حيث يراعي احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة في الظروف الجوية القاسية.
مقالات ذات صلةوشدد النواب الموقعين على المذكرة على ضرورة إعادة النظر في قرار الحكومة، بشأن تثبيت التوقيت الصيفي، داعين إلى العودة لنظام تغيير التوقيت بما يضمن تحقيق مصالح المواطنيين والتكيف مع المتطلبات الموسمية.
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، كما تناقش لجنة الزراعة والمياه، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
وتزور لجنة التربية والتعليم، جامعة البلقاء التطبيقية، للاطلاع على سير العمل في الجامعة والتحديات التي تواجهها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب تغيير التوقيت الصيفي الشتوي
إقرأ أيضاً:
ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
البلاد – القاهرة
تتجه أنظار العالم اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة احتضانها قمة عربية طارئة مخصصة لبحث تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث جسام شهدتها غزة والأراضي الفلسطينية، وامتدت تفاعلاتها وتأثيراتها إلى دول المنطقة والعالم.
وبالإضافة إلى التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها. يعد التوافق على وإقرار خطة عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها على رأس أولويات البحث على طاولة القمة العربية الطارئة.
وتأتي أولوية إقرار خطة إعمار غزة كنتيجة للإجماع العربي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي ستعيد القمة التأكيد عليه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
واستضافت مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، أمس، لبحث خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قبل مناقشتها والتوافق عليها وإقرارها من قبل القادة العرب خلال القمة الطارئة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي توضيح أسباب عدم نشر تفاصيلها، قطع بأنه “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولًا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفًا أنه “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء”.
وكان رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في القاهرة قبيل الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة، أكد أن خطة إعادة إعمار غزة ستقدم للقمة العربية، وهي خطة عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمكينهم من إعادة الإعمار والتنمية، وتوفير مستوى حياة وخدمات متميزة، وبيئة مواتية لإعادة الإعمار من خلال قوة المؤسسات وتوفير الأمن، ما يمنح الطمأنينة للمانحين والمستثمرين، مؤكدًا ثقته في الشراكة بين مصر وفلسطين في هذه القضايا.
في الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
ومن المتوقع أن تناقش القمة مسارات المستقبل، وما هو التالي لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية توافق فلسطيني على إدارة وحكم غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار خارطة طريق تشكل البديل العربي لمخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وسيجري حشد الدعم الدولي لخارطة الطريق العربية، وطرحها على الأطراف والقوى الفاعلة والمؤسسات والمحافل الدولية، لإحياء وتفعيل الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن جميع المشاكل في المنطقة، وأولها الحرب على غزة، ناتجة عن تجاهل الحقوق الفلسطينية، والضمان الوحيد لكسر الحلقة المفرغة من العنف هو وجود أفق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا في المستقبل وفي تحقيق دولته المستقلة على أرضه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا