النيابة الإدارية تحقق فى واقعة مصرع طفلة إثر تعرضها للصعق الكهربائى فى بلطيم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، اليوم الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف"، والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
انتقل المستشار طارق الشرنوبى، مدير النيابة، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم مروان القرضاوي، رئيس النيابة، وسمير العشري، رئيس النيابة، وأحمد البوهي، وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.
وأسفرت المعاينة، عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.
واستمعت النيابة لأقوال رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "6" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية صعق كهربائى وفاة طفلة بلطيم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة